أشاد المستشار حاتم جعفر عضو المرصد العربى للأمن السيبرانى بجامعة الدول العربية، بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتبع رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم "المجلس الأعلى للأمن السيبرانى"، حيث إنه يعد خطوة إيجابية لاستجابة الحكومة لطلب عدد من القضاة. وأضاف فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" بأن مفهوم الأمن السيبرانى هو أمن المعلومات الهامة للدولة، بالاضافة إلى أنه البعد التكنولوجى للأمن القومى، حيث انه يهتم بحماية منشات البنية التحتية التى تختص بالنظام القائم على تشغيل وادارة البيانات بكل وسائل التقنية الحديثة، خاصة فى مجال الاتصالات والكهرباء والصحة والاحوال المدنية والداخلية. وأوضح عضو المرصد العربى للامن السيبرانى بجامعة الدول العربية بأن هناك 4 تحفظات على هذا القرار اولها عدم وجود ممثل لوزارة العدل ضمن الوزارات التى تم اختيارها للمجلس، على اساس انه من المفترض ان هذا المجلس الامن السيبرانى سوف يصدر قرارات بمثابة القوانين لحماية الفضاء السيبرانى فيقتضى ذلك وجود ممثل للعدل، ثانيا يجب ان يكون رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب رئيس المجلس باعتباره جزء هام من الامن القومى المصرى وليس وزير الاتصالات. واستكمل عضو المرصد العربى للامن السيبرانى بجامعة الدول العربية بأن ثالث تحفظاته يتمثل فى غياب الاطار التشريعى الذى يحدد من خلاله اختصاصات رئيس المجلس واعضاءه واغراضه، ورابعا الخلط فى تشكيل المجلس بين الامن القومى بصفة عامة بقرار ضمه لعدد من ممثلى الوزارات المختلفة، والامن السيبرانى كان يجب تحديد الادارات المعنية بصفة خاصة داخل المجلس ذاته ،من اجل توضيح الاختصاصات للكافة. وطالب حاتم المسئولين بالدولة، بضرورة صدور عدة قوانين هامة فى المرحلة المقبلة من ابرزها " قانون الجريمة المعلوماتية "السيبرانية"، وتنظيم التجارة الالكترونية ،وحماية البيانات الشخصية، وحق الحصول على المعلومات ،وقانون التقاضى الالكترونى ، بهدف نجاح حوكمة مجالات الانترنت بصفة عامة ، متوقعا انه خلال ايام سيصدر قانون للامن السيبرانى. يذكر ان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اصدر قرارا بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتبع رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم "المجلس الأعلى للأمن السيبراني"،ويٌشكل المجلس وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2259 برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلى وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والسكان والموارد المائية والرى والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المخابرات العامة والبنك المركزى وثلاثة من ذوى الخبرة فى الجهات البحثية والقطاع الخاص يرشحهم المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات.
