أكدت الدكتورة عزة العشماوى رئيسة المجلس القومى للأمومة والطفولة المصرى، أن تدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة حقوق ورفاهية الطفل الأفريقى، يتم وسط العديد من التحديات التى تصادف أطفال أفريقيا من كوارث وحروب وعدم استقرار سياسى وانتشار للأمراض والأوبئة القاتلة وعلى رأسها مرض الإيبولا. وأضافت الدكتورة عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة المصرى خلال افتتاح ورشة العمل الاقليمية لشبكة شمال افريقيا الثانية لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الأفريقى لتدشين شبكة شمال أفريقيا، والتى حضرها اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يهدف للتواصل لتجديد التزام مصر بإنفاذ الحقوق الواردة فى الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل. وترى عشماوى أن تباين وتعدد التغيرات يؤكد على أنه يتعين على الجميع أن يقفوا سوياً حكومات، ومجتمعا مدنيا، ومنظمات دولية من أجل إعلاء حقوق الطفل الأفريقى كحزمة متكاملة، وشاملة غير قابلة للتجزئة آخذاً فى الاعتبار إيلاء المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الأمور المتعلقة به. وأوضحت عشماوى أن الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل هو الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويحدد الحقوق التى يتعين على الدول الأفريقية الأطراف ضمانها للأطفال. وأشارت عشماوى إلى أن الميثاق يخاطب واقع وخصوصية الأطفال فى أفريقيا، ويعتمد على نفس المبادئ العامة الأساسية التى تقوم عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهى على سبيل المثال عدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته، بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الأفريقية فى أن يتضمنها مثل الالتزام بالحق فى التعليم وتشجيع وتنمية قدرات الطفل، الحق فى التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل. وقالت "عشماوى" إن لجنة الخبراء تلتزم بتقديم تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول، وللاتحاد الأفريقى كل عامين، كما تنظر فى الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها، لافتة إلى أن اللجنة بدأت فى إصدار توصيات عامة تعتبر خطوطاً استرشادية للدول الأطراف لمساعدتها على إنفاذ الحقوق الواردة بالميثاق مثل التوصية العامة بشأن أطفال الأمهات السجينات وحق الطفل فى اسم وجنسية. وأشارت عشماوى إلى أن ورشة العمل الأولى خرجت بالعديد من التوصيات أهمها تفعيل ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الأفريقى من خلال منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة، إنشاء قاعدة بيانات إقليمية لدعم العمل مع قضايا الطفل الأفريقى وترجمة الأوراق العلمية للجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل وإتاحتها للدول الأطراف.
