قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مجلس الدولة وافق اليوم على قانون تقسيم الدوائر، مضيفا أن عدد الدوائر ارتفع من 232 إلى 237 وتبقى عدد المقاعد كما هى مؤكدا أن لجنة عمل القانون حيادية ولا تنتمى لأى فصيل سياسى، قائلا: "استعنا ب4 أساتذة قانون لمراجعة قانون تقسيم الدوائر قبل إرساله إلى مجلس الدولة لضمان دستوريته وعدم الطعن عليه". وأضاف خلال لقائه برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، أنه بمجرد تشكيل لجنة قانون تقسيم الدوائر، تمت معرفة احتساب الوزن النسبى للمقعد عن طريق عدد السكان، بالإضافة لعدد الناخبين، مشيرا إلى أنهم تلقوا العديد من الشكاوى اعتراضا على تقسيم الدوائر الانتخهابية، وتم الأخذ بها. وأوضح الوزير أن القانون لن يطعن بعدم دستوريته، كما أنه لو طعن فليس له وجه للطعن عليه، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 84 دائرة لكل دائرة مقعد، و123 دائرة مقعدين، و30 دائرة لكل منها 3 مقاعد.