أقام سمير صبرى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد فى عهد مبارك . وقال سمير صبرى المحامى فى دعواه التى حملت رقم 17491لسنة 69 قضائية إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ الرئيس الأسبق حسنى مبارك بل أدانه فى جرائم المال العام، ونهب ثروات البلد بالاشتراك مع رجال الأعمال. وأضاف سمير صبرى المحامى أن مبارك أمر ببيع القطاع العام وخصخصته، وساهم فى التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير فى الانتخابات، وأكل قوت الشعب والمساهمة فى انتشار الفقر.