علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على قرار منع الباحثة الأمريكية ميشيل دن من دخول مصر، وقالت إنه يمثل تصعيدا جديدا فى حملة الحكومة على المعارضة. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار السلطات بمنع ميشيل دن، التى تشغل حاليا منصب كبيرة الباحثين فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، وسبق لها شغل مناصب دبلوماسية فى القاهرة والقدس المحتلة، تبدو الأولى منذ عقود التى تقوم فيها مصر بإبعاد باحث غربى، ويأتى ذلك بعد رفض المسئولين فى أغسطس الماضى السماح لوفد من كبار مسئولى منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية دخول البلاد، حيث كانوا يخططون للإعلان عن تقرير شديد الانتقاد للرئيس عبد الفتاح السيسى. وتابعت الصحيفة قائلة إن "بعض الباحثين المصريين الذين يحظون بسمعة دولية مرموقة واجهوا قيودا بعد انتقادهم عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى. وضربت مثالا بعماد شاهين، الذى يشغل حاليا منصب أستاذ بجامعة جورج تاون، والذى غادر مصر فى يناير الماضى بسبب بلاغ يتهمه بالتجسس، وكذلك عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، الذى تم منعه من السفر لمدة أشهر باتهامات تتعلق بإهانة القضاء، وإن كانت هناك تقارير تشير إلى رفع هذا المنع". ومضت الصحيفة قائلة "إن العديد من أنصار حقوق الإنسان المصريين غادروا البلاد، ويوم الاثنين الماضى قال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه بعد 20 عاما ينقل برامجه الإقليمية والدولة إلى تونس فى ضوء التهديدات المستمرة لمنظمات حقوق الإنسان، وإعلان الحرب على المجتمع المدنى، ولا تزال المنظمة تحتفظ حتى الآن بالقاهرة فى اسمها". من جانبها، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن منع "ميشيل دن" من دخول مصر هو أحدث مثال على اصطدام أكاديمى بإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى تصريحات دن التى قالت فيها إن السلطات منعتها من دخول المطار ورحلتها بعد احتجازها لمدة ست ساعات، وعندما سألت عن السبب رفضوا إجابتها. وقالت ميشيل دن، إنها زارت مصر عدة مرات كل عام لأكثر من 10 سنوات دون أن تتعرض لهذا، وقالت لوس أنجلوس تايمز إن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لم يرد على مكالمات هاتفية للتعليق على الأمر. أما الخبير الأمريكى إليوت أبرامز، من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، فعلق على هذا التطور وقال إن "قانون المساعدات الأمريكية لمصر يضع أهمية لمعايير حقوق الإنسان، لكنه يترك للرئيس حق التنازل عنها بأسباب تتعلق بالأمن القومى، وفى ظل الفوضى فى ليبيا ووجود الإرهابيين فى سيناء، فإن مصر تواجه تحديات أمنية حقيقية، إلا أنها لن تواجهها بتدمير الحياة السياسية، فتلك صيغة لعدم الاستقرار"، لافتاً إلى أن الحكومة التى تخشى إدخال "دن" إلى البلاد هى نظام غير مستقر لا ينبغى أن تدعمه الولاياتالمتحدة.
