أعدت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمى المصرية مشروعا قوميا لتنمية الثروة السمكية فى مصر وتوسيع مجال الاستزراع السمكى داخل البحيرات والمجارى المائية المصرية، باستخدام الأقمار الصناعية وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهات المعنية. وقال الدكتور سامح الكفراوى رئيس قسم علوم البحار وإدارة المناطق الساحلية معد المشروع أن قطاع الاستزراع المائى فى مصر أحد الركائز الأساسية للانطلاق الاقتصادى باعتباره أحد المحركات الهامة للنمو وجوهر العملية التنموية فى الوقت الراهن مضيفا أن الاستثمار فى قطاع الاستزراع المائى حاليا هدفا قوميا باعتباره مصدرا هاما لاستغلال الموارد الضخمة والمتنوعة التى تذخر بها مصر لتنفيذ البرامج التنموية وتنويع مصادر الدخل القومى وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة. واقترح المشروع، إجراء حصر شامل للمقومات التى تمتلكها مصر فى مجال الاستزراع السمكى، التى تؤهلها لأن تكون رائدة على مستوى العالم فى مجال الاستزراع المائى وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية الامر الذى سيؤدى إلى عمل خريطة تنموية للاستثمار فى هذا المجال. وأشار "المشروع"، إلى أنه يمكن استخدام الاستشعار من البعد Remote Sensing وصور الأقمار الصناعية GIS فى تحديد تجمعات الأسماك وحالة البحر ومواعيد النوات وغيرها مما يعود بالنفع على استمرارية المزرعة واستدامة وتنمية إنتاجيتها. وأشار أنه سيتم أيضا نشر ثقافة الاستزراع المائى والاستزراع المائى التكاملى ببعض المناطق بمصر وتحديد نظم الاستزراع الملائمة لها، وتوضيح ما يمكن أن تحققه من زيادة للإنتاج المائى وتقليل تكاليف التسميد وزيادة الربح وتوفير مصدر دخل ثانوى للمزارعين.