بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى عقده قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة للإعلان عن بعض التفاصيل بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى أحالته الحكومة لمراجعته بمجلس الدولة وبعدها إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره. وشارك فى المؤتمر كل من المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات. وكشفت مصادر بالمجلس، أنه من المقرر أن ينتهى القسم من مراجعة مشروع القانون دستوريا وإفراغه فى صيغة قانونية صحيحة بحد أقصى يوم الاثنين المقبل. كان قسم التشريع قد عقد جلسته الأولى لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر يوم الأربعاء الماضى، استعرض خلالها جميع الدوائر فى محافظات الجمهورية بالكامل، وناقش معايير التوزيع بالنسبة للمحافظات فى النظامين الفردى والقوائم، كما حرص رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة على التأكد من موافقة هذه المعايير لعدالة التمثيل من حيث السكان والناخبين، ووفقا لما نص عليه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة.