أكد د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن أكتوبر 2007 شهد بدء مصر فى برنامجها النووى لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، ويستهدف البرنامج النووى المصرى إضافة قدرات توليد من الطاقة النووية تصل إلى 4000 ميجاوات بحلول عام 2025 على أن يتم تشغيل المحطة الأولى قبل حلول عام 2020. وقال يونس إن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ أول محطة نووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تم التعاقد مع استشارى للمشروع وإعداد مشروع القانون النووى وجارى مناقشته فى مجلس الشعب لإقراره. وأوضح يونس مصر خلال المؤتمر الدولى للطاقة النووية المدنية المنعقد بباريس حاليا، أن هذا القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعى يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات، وكذلك الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التى تم التصديق عليها فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، هذا وسوف يتم إنشاء جهاز مستقل للأمان النووى. وأكد يونس أن مصر تدعم كافة المبادرات التى تهدف لتسهيل الوصول إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الأخذ فى الاعتبار كافة المعاهدات التى تنص على منع انتشار الأسلحة النووية كما أن الرئيس حسنى مبارك هو صاحب مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وأضاف يونس أنه خلال العقود الماضية شهدت الطاقة النووية مراحل متعددة من التوسع والانكماش فى كافة بلدان العالم، وهناك العديد من القضايا التى تلقى الضوء على أهمية التوجه لاستخدام الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء ومن بينها الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة، وطبيعة الوقود الأحفورى سواء كان غاز أو بترول أو فحم كوقود قابل للنفاذ، والنمو الاقتصادى المتزايد بالإضافة إلى مواجهة التغيرات المناخية، هذا وقد أيقنت كثير من الدول تلك القضايا وطلبت الدعم والمساندة لبرامجها الوطنية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام الطاقة النووية. وأوضح يونس أن مصر بدأت فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية منذ منتصف عام 1960، كما بدأت بخطوات جادة فى برنامجها النووى منذ أوائل الثمانينات للبدء فى إجراءات إنشاء المحطات النووية بمنتصف الثمانينات وفى عام 1986 قررت مصر وعدد من البلدان الأخرى إرجاء برامجها النووية بعد حادثة تشير نوبل. وأضاف يونس أن مصر قد بدأت فى تنفيذ البرنامج النووى المصرى لعدم امتلاكها مصادر كبيرة من الوقود الأحفورى واستنفاذ استخدام مصادر التوليد المائية، كما أنه باستخدام التوليد من الطاقة النووية إلى جانب الموارد المتاحة من الوقود الأحفورى سوف يعظم استخدام تلك الموارد ويحقق المنفعة الاقتصادية والتنمية المستدامة للأجيال القادمة، فضلاً عن أن الدراسات قد أثبتت جدوى التوليد النووى فنياً واقتصادياً وأن الطاقة النووية سوف تسهم فى خفض غازات الاحتباس الحرارى.
