كشف اللواء محمد عبدالواحد، مدير الإدارة العامة لمباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أنه لا يوجد فى مصر حتى الآن قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأن الجهات الأمنية ما زالت تعمل بقانون العقوبات الصادر عام 1937، وهو ما يقف عاجزًا أمام تلك الجرائم المستحدثة، مشيرًا إلى أن مباحث المعلومات أعدت مشروعًا بقانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية والإلكترونية لتقديمه للبرلمان المقبل فى أولى جلساته. وأكد مدير مباحث المعلومات والتوثيق أن ارتفاع عدد مستخدمى الإنترنت ل 44 مليون مصرى، وهو ما يقارب نصف سكان مصر، وتوافر أجهزة حاسبات وهواتف محمولة حديثة، يعدان من أهم أسباب انتشار الجريمة الإلكترونية. وصرح اللواء محمد عبدالواحد بأنه تم ضبط 500 أدمن قائمين على قرابة 2000 صفحة تحرض على العنف والإرهاب، وجميع تلك الصفحات تشن حربًا نفسية على المصريين. وأعلن مدير مباحث المعلومات فى حواره ل«اليوم السابع» أنه لم يتم تطبيق قانون رصد المخاطر الأمنية على شبكات التواصل الاجتماعى حتى الآن، مشيرًا إلى أن المجلس القومى للاتصالات هو المسموح له فقط بمراقبة المواقع الإلكترونية، وأنه لن تكون هناك مراقبة من «الداخلية» على الإنترنت لأنه لا يجوز. وإلى نص الحوار.. فى البداية، ما تعريف الجريمة الإلكترونية، ومتى ظهرت فى مصر؟ - الجريمة الإلكترونية هى كل فعل أو سلوك غير مشروع يستخدم بواسطة الحاسب الآلى، وتشمل السب والقذف والتشهير والإساءة للسمعة، والنصب والاحتيال، واختراق وقطع الاتصال، والتهديد والابتزاز والاستيلاء على البريد الإلكترونى، وجرائم الملكية الفكرية، وكروت الائتمان، وانتحال الصفة والسرقة، والتحريض وازدراء الأديان، وغيرها من الجرائم التى ظهرت مع بداية تطبيق نظام «ويندوز» عام 1993 على مستوى العالم، وبدأت فى الظهور فى مصر مع بداية عام 2000، وتم إنشاء إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق عام 2002 لمتابعة تلك الجرائم عقب ظهروها. ما مستوى انتشار تلك الجرائم فى مصر؟ وما أسبابها؟ - بالفعل انتشرت تلك الجرائم بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، لعدة أسباب، أولها ارتفاع عدد مستخدمى الإنترنت والمواقع الإلكترونية فى مصر إلى ما يتجاوز 44 مليون شخص، بما يقارب نصف السكان، وثانى تلك الأسباب توافر الأجهزة الإلكترونية الحديثة كالحاسبات المحمولة والهواتف والتطبيقات الخاصة بالاتصال، وثالثًا عدم وجود قانون خاص بالجريمة الإلكترونية فى مصر حتى الآن لاستخدامه فى ردع مرتكبى تلك الجرائم. وكيف تتم مكافحة تلك الجرائم فى ظل عدم وجود قانون؟ - عدم وجود قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية حتى الآن يدفعنا لمواجهتها بقانون العقوبات التقليدى الصادر فى عام 1937، والذى يقف عاجزًا فى كثير من الأحيان أمام تلك الجرائم والحد منها. وماذا عن نظام رصد المخاطر الأمنية بشبكات التواصل الاجتماعى الذى كثر الحديث عنه مؤخرًا؟ - لم يتم تطبيق هذا النظام حتى الآن، «إحنا متخلفين عن الدول العربية التى طبقته منذ سنوات»، بما فيها دولة السودان، والتى تطبقه منذ عام 2009، ويستخدم فى مكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية، ويستطيعون من خلاله التوصل لمرتكبى الجرائم الإلكترونية فى ثوانٍ معدودة والقبض عليهم، ولدينا مشروع بقانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية والإلكترونية، وسيتم تقديمه فى أول جلسة للبرلمان المقبل حتى يدخل حيز التطبيق. وهل تستخدم الداخلية «نظام رصد المخاطر» فى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى؟ - «مفيش حاجة اسمها مراقبة إلكترونية»، والمراقبة الإلكترونية هى أن أسمح بدخول أشخاص على مواقع بعينها، أو ترشيح مواقع ليدخل عليها الأشخاص، بمعنى «إنى أسمح للى أنا عايزه يدخل وما اسمحش للى أنا مش عايزه، وطبعا الكلام ده لا يجوز نهائيًا»، ووزارة الداخلية لا تختص بذلك، والقانون لا يسمح به، فالمنوط به مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى فى نص القانون 10 لسنة 2003 هو المجلس القومى للاتصالات فقط دون غيره. كما أننا لا نستطيع تتبع أحد على مواقع التواصل، لأن إدارتها تابعة لأمريكا وليست تابعة لنا، وفى حال وجود صفحة تهدد الأمن القومى، أو نرغب فى التوصل لتحديد متهمين ارتكبوا حادثًا إرهابيًا نقوم بمخاطبة إدارة «فيس بوك» فى أمريكا لمساعدتنا، لكنها ترفض، وكل القضايا التى يتم ضبطها حاليًا تكون بجهود ضباط إدارة المعلومات والتوثيق. وما ردك على ما أثير أن الهدف من «النظام» مراقبة المواطنين وتكميم الأفواه؟ وفيمَ سيتم استخدامه؟ - النظام لا يؤثر من قريب أو بعيد على حرية الرأى والتعبير، وتقف حدوده عند مخالفة القانون فى إطار من التوازن الدقيق والمواءمة بين أمن الوطن وحرية المواطن، فضلًا على أن مواقع التواصل بطبيعتها تتسم بالعلانية والإعلان، وبالتالى استخدامه لا يمثل اقتحامًا لخصوصية المواطن، ولا اجتراء على حرية، ولا تجاوزًا لحدود القانون. ويتضمن النظام رصد ومتابعة الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين، و«لن يتم خدش أى حساب مستخدم إلا بإذن قضائى أو بإذن من صاحب الحساب نفسه»، ولن يتم التطرق لمراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى. ويقتصر استخدام الأجهزة الأمنية للنظام فى رصد المخاطر التى تكون شبكات التواصل الاجتماعى مجالًا لتداولها، من خلال استحداث أنظمة تيسير عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما من شأنه مخالفة القانون، والتحريض على العنف، وإشاعة الفوضى، ونشر الفتن، والإفساد فى المجتمع، والتصدى لذلك الخطر الذى يهدد استقرار المجتمع وهدم الأسر والأبناء. ويهدف النظام لرصد الجرائم والعبارات التحريضية لاستخدام العنف والمساس بأمن البلاد والأمن القومى، ويهدف إلى تحقيق الطمأنينة للمواطن العادى فى استخدام تلك الحسابات الشخصية، والوصول للاستخدام الآمن للإنترنت دون تقييد لحرية الرأى والتعبير. كما يرصد المشاكل الأمنية المستحدثة، خاصة فى مجال الإرهاب، وشيوع نشر كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وكيفية الحصول على المواد المستخدمة فى تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية، وأساليب التفجير عن بعد، وكيفية وأساليب أعمال التفجير والاغتيالات. وهل يتعارض تطبيقه مع ما كفله القانون للمواطنين من حرية التعبير عن الرأى؟ - يحمى الدستور حرية الموطن، خاصة المادة 59 المتعلقة بالحياة الآمنة «فهى حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها»، والمادة 57 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز التعدى على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية، كما تنص المادة رقم 65 من الدستور على أن حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه، ونجد أن هناك مواد أيضًا تدعم حرية الرأى والتعبير وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان منها المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر سنه 1948، ولكن نجد أن هذه المادة مقيدة شرط أن تكون حرية التعبير محدودة بنص القانون». فحرية التعبير عن الرأى مكفولة إذا تناولت أى موضوعات، سواء اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية فى صورة تقديم اقتراحات بين مستخدمى الإنترنت، لا توجد عليها ثمة اشتراطات أو قيود، أما إذا كانت تلك الآراء تحمل آراء تمس الأمن القومى للبلاد أو التحريض على استخدام القوة أو العنف ضد مؤسسات الدولة، أو تخريب المال العام، أو تعطيل المؤسسات عن أداء عملها، فإن هناك وقفة، وتصبح هذه الآراء ليست شخصية مجردة، لكن تدخل فى نطاق ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، ويمثل مرتكبوها أمام القضاء، وشاهدنا مؤخرًا فى الفترة الأخيرة عدة جرائم مستحدثة سريعة الانتشار على المستوى الداخلى والخارجى، تحرض على استخدام العنف، وحرق سيارات الجيش والشرطة، وحرق مؤسسات الدولة، والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة لاستهدافهم. وما ضمانات المواطنين للحد من توسع الداخلية فى السيطرة على المواقع الإلكترونية، وتعسفها فى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى؟ - هناك العديد من الضمانات التى يشدد عليها وزير الداخلية، وهى حسن معاملة المواطنين، والحفاظ على تطبيق قواعد حقوق الإنسان فى العمل الشرطى، ومعاقبة المقصرين فى هذا الشأن، كما أن هناك رقابة ذاتية تتمثل فى اختيار وزارة الداخلية الضباط المؤهلين علميًا وفنيًا، وأغلبهم من الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية فى هذا المجال للعمل بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، و%99 من ضباط الإدارة حاصلون على الدكتوراه فى جميع المجالات العلمية. وهناك رقابة وظيفية من خلال قيادات الإدارة والوزارة، وعلى رأسها قطاع التفتيش والرقابة والأمن العام، بالإضافة إلى الرقابة القضائية، بدءًا من إجراءات جمع الاستدلالاتو مرورًا بمرحلة الضبط، ثم مرحلة المحاكمة، والتى لابد أن تتفق وصحيح القانون وإلا شابها البطلان. كما أن هناك رقابة شعبية، وتتضح من خلال وسائل الإعلام، وانتقادات المواطنين فى حال وجود أى انتهاكات لحرية الرأى أو التعبير أو الفكر، وتمثل أهم ضمانة فى سعى وزارة الداخلية بكامل هيئتها للحفاظ على الثقة التى منحها لها جموع الشعب المصرى، وعبروا عنها خلال ثورة 30 يونيو المجيدة، وتريد أن تثبت لهم أنها على قدر المسؤولية التى أولاها لها هذا الشعب العظيم، ويكون ذلك من خلال السهر على تحقيق أمنه واستقراره، واستبدال النظرة السلبية لرجل الشرطة، والحفاظ على الصورة الإيجابية بدلاً منها. هل تم رصد أى عمليات إرهابية وإحباطها من خلال مراقبة الإنترنت، أو تحديد القائمين على رفع فيديوهات العناصر الإرهابية؟ - نجحنا بالفعل فى التوصل إلى بعض القائمين على رفع عدد من الفيديوهات على الإنترنت، وتحديدهم وضبطهم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم بإرشادهم التوصل إلى منفذى تلك العمليات الإرهابية. ونعمل على رصد الصفحات الإرهابية التى يقوم عليها عناصر من الجماعات الإرهابية، ويتم يوميًا ضبط القائمين عليها، وتقديمهم لجهات التحقيق، كما نجحنا فى إحباط محاولات إرهابية عديدة قبل وقوعها طبقًا للضبطية الإدارية، والتى تعنى الوقاية من الجريمة، ومحاولة ضبط الجريمة قبل وقوعها، ولا يوجد أى متهم حتى الآن اعترف بأنه تم ضبطه عن طريق الخطأ أو التلفيق، لأنه يتم ضبطه وفحص الجهاز الذى يستخدمه فى أعماله الإرهابية فى مكان الواقعة، وإثبات الدلائل التى تؤكد ارتكابه تلك الأفعال والجرائم. وأولوياتنا ضبط القائمين على الصفحات التى لها تأثير وفاعلية، والأخرى التى لها تشن الحرب النفسية على المصريين، ونحن أمام هذه الحرب ثابتون، ولن نتأثر أو نشعر بالضعف. كم عدد المتهمين القائمين على هذه الصفحات الذين تم ضبطهم حتى الآن؟ - رجال الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق نجحوا فى ضبط قرابة 500 متهم من العناصر الإرهابية، وجميعهم «أدمن» قائمون على ما يقرب من 2000 صفحة تحرض على ارتكاب أعمال العنف والشغب والتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهدافهم وسياراتهم، حيث تبين أن كل متهم يكون قائمًا على أكثر من صفحة، وليس صفحة واحدة فقط. وماذا عن مواجهة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية والحد منها؟ - نعانى الكثير من الصعوبات، منها صعوبة الإثبات الجنائى لسهولة محو وإزالة الدليل، كما أنها متعدية للحدود، ولابد لمكافحتها أن تتأتى من خلال محورين، أولهما تشريعى، وأناشد المشرع المصرى الإسراع فى استصدار قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، فمعظم الدول العربية لديها الآن تشريعات متقدمة فى هذا المجال، والمحور الثانى المواجهة الأمنية، وتقوم به وزارة الداخلية على أحسن وجه، وكانت سباقة فى هذا الشأن من خلال ربط الوزارة بشبكة معلومات واحدة، وهو السبب المباشر لإنشاء الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وإنشاء إدارة البحث الجنائى بها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإلحاق الكفاءات من الضباط بها وتدريبهم بالداخل والخارج، وتزويدهم بأحدث التقنيات قدر المستطاع لمواجهة تلك الظاهرة المتنامية. وما دور الإدارة فى مكافحة جرائم القرصنة والاختراق؟ - جميع الجرائم التقليدية ترتكب على مواقع الإنترنت من خلال المتلصصين المعرفين باسم «الهاكرز»، كما أن الجرائم التقليدية تتوافر فيها جميع الأركان بينما جرائم الإنترنت ليست كذلك، «فلا يوجد فى جرائم الإنترنت إلا المجنى عليه أما الجانى فنحن نبحث عنه فى عالم افتراضى»، كما أن المحترفين فى استخدام الإنترنت استغلوا بساطة الشعب المصرى ومارسوا عليه كل الجرائم، ونهدف من خلال قانون القبضة المعلوماتية محاربة هذه الجرائم الأخطر من نوعها، نظرًا للتقدم العلمى الذى يستخدمه المجرم عبر وسائل التقنية الحديثة من سلب ونهب وقتل وتجسس. وهل للإدارة دور فى مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة المواقع الإباحية؟ -البعض استغل مواقع التواصل الاجتماعى استغلالًا سلبيًا فى توجيه الرأى العام فى اتجاهات خاطئة، وقلب الأحداث، وارتكاب جرائم، منها السب والقذف والتشهير، وجرائم النصب بأنواعها، والابتزاز والآداب العامة، وهو ما أفقد تلك المواقع الميزة المهمة لها، وهى الأمان فى استخدام الحاسب الآلى، ونعمل على متابعة جميع الصفحات والمواقع الأجنبية التى لها علاقة بمواطنين مصريين فى الداخل من أجل إمدادهم بالتمويلات لإفساد الوضع العام بالدولة، ووزارة الداخلية تنسق مع الإنتربول للقبض على مرتكبى جرائم غسيل الأموال عبر الإنترنت، فيما تكون فكرة حجب المواقع الإباحية غير قابلة للتطبيق، والوزارة تقوم بضبط الجرائم الإباحية عبر وسائل الإنترنت بناء على بلاغات من خلال المجنى عليهم، وأحث المواطنين على عدم وضع بياناتهم أو صورهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى. وما النصائح التى تقدمها حتى لا يقع المصريون فريسة سهلة للجرائم الإلكترونية؟ - هناك العديد من النصائح التى يجب اتباعها، أهمها تأمين الحاسب الآلى ببرنامج حديث للتأمين «fire wall»، واستخدام برنامج قوى لمقاومة الفيروسات «anti virus»، والعمل على إنشاء كلمة سر قوية للبريد الإلكترونى مكونة من حروف وأرقام حتى يصعب اختراقه، وألا توضع البيانات والصور الشخصية على البريد الإلكترونى، وألا يحتفظ ببيانات مهمة على الحاسب المتصل على الإنترنت، وأن يبتعد عن محاولات كسب الأموال السهلة عبر الإنترنت، وألا تستقبل ملفات يكون لها امتداد «exe»، وألا يتم التعامل مع المواقع المشبوهة والإباحية لكثرة الفيروسات عليها، ومراعاة الحذر الشديد عند استعمال الويب كام لاستخدامها فى وقائع الابتزاز، والتأكد من إغلاقها عقب الاستخدام، والتأكد من هوية المواقع التى تتعامل معها فى الأمور المالية. وماذا عن المخدرات الرقمية؟ وهل لكم دور فى رصد مثل تلك الظاهرة الجديدة؟ - المخدرات الرقمية عبارة عن موجات سمعية تبث مباشرة على المخ من خلال مواقع الإنترنت، وكل مخدر يكون له سعر بخلاف المخدر الآخر بدءًا من 18 دولارًا حتى 30 دولارًا، ويشترط فى تعاطى المخدرات الرقمية أن يكون متعاطيها فى مكان منعزل ويرتدى ملابس فضفاضة ويضع السماعات على أذنه، ويعمل متعاطو تلك المخدرات الرقمية على إيهام أنفسهم أنهم تحت تأثيرها بعد سماع تلك الموسيقى. وفى الحقيقة هى عبارة عن جرائم نصب، وهناك علماء أمريكيون أكدوا أنه ليس لها أى تاثير نهائيًا على الحالة النفسية للإنسان، وهدفها تخريب العقول والمكسب المادى، ويعمل رجال الإدارة على رصد تلك الظاهرة التى تبث جميعها من خارج البلاد، ونعمل على توعية الشباب، وأطالب أولياء الأمور بتعلم الإنترنت حتى يستطيعوا مراقبة أبنائهم من الأجيال الحالية، وليكونوا على دراية بكل تصرفاتهم وأفعالهم. هل للإدارة دور فى تأمين الشبكات الحكومية؟ - ليس لنا دور فى تأمين الشبكات الحكومية، لكن نعمل على تأمين شبكات وزارة الداخلية فقط، وكل مؤسسة تختص بتأمين الشبكات الخاصة بها. حدثنا عن تاريخ الإدارة.. ومنذ متى تم تأسيسها؟ - أنشئت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق فى عام 1982، وأنشئت إدارة البحث الجنائى عام 2002، وهى المنوط بها كشف الجرائم الإلكترونية من خلال الفحص الفنى والتقنى بتحديد البصمة الإلكترونية لمرتكبى تلك الوقائع، وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. أبرز أنواع جرائم الإنترنت الجرائم المنظمة، المواقع المشبوهة، المواقع المتخصصة فى القذف وتشويه سمعة الأشخاص، المواقع والقوائم البريدية الإباحية، تزوير البيانات، القمار عبر الإنترنت، تجارة جرائم ذوى الياقات البيضاء، الجرائم الاقتصادية، انتهاك الخصوصية، انتحال شخصية الفرد، انتحال شخصية المواقع، الإغراق بالرسائل، الفيروسات الحاسب الآلية، الاقتحام أو التسلل، تهديدات التجارة الإلكترونية: بدأ مفهموم التجارة الإلكترونية ينتشر فى السبعينيات الميلادية وذلك لسهولة الاتصال بين الطرفين ولإمكانية اختزال العمليات الورقية والبشرية فضلا عن السرعة فى إرسال البيانات وتخفيض تكلفة التشغيل والأهم هو إيجاد أسواق أكثر اتساعا. ونتيجة لذلك فقد تحول العديد من شركات الأعمال إلى استخدام الإنترنت والاستفادة من مزايا التجارة الإلكترونية. وكان تقرير بريطانى العام الحالى كشف حديثاً عن تزايد هجمات القراصنة على مواقع الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر عبر رسائل البريد الإلكترونى من خلال محاولات التسلل خلسة إلى أجهزة المستخدمين.. وأظهر التقرير أنه تم خلال شهر مارس الماضى اعتراض 716 رسالة بريد إلكترونى من هذه النوعية كانت جزءا من محاولات هجوم وتسلل بلغت 249 محاولة استهدفت 216 من عملاء المؤسسة التى تقوم بعملية فلترة وتنقية لرسائل البريد الإلكترونى عبر أجهزة الخوادم لديها لصالح عملائها.
