أمر المستشار محمد صلاح جابر محامى عام نيابات شرق الإسكندرية، حبس عاطل وزوجته وعشيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالبشر، و عرض طفل على الطب الشرعى لعمل تحليل الصبغة الوراثية، للتأكد من أن الطفل ليس مختطفا، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. كانت نيابة محرم بك برئاسة المستشار محمد نوار، وتحت إشراف المستشار وائل مهنا رئيس نيابة شرق الإسكندرية، أجرت تحقيقات موسعة حول قيام "محسن.ع.م" 37 سنة، بدون عمل، وزوجته "دعاء. ا.ا" 27 سنة ربة منزل، و"منى .ح.ب" 30 سنة ربة منزل بعرض طفل يبلغ من العمر حوالى ثلاثة أشهر "نجل الثالثة سفاحاً من الأول" لمن يرغب فى الحصول عليه نظير مبالغ مالية. وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار محمد شولح وكيل النائب العام، هروب المتهمة الثالثة من أسرتها منذ سنوات حتى التقت بالمتهم الأول وارتبطت به بعلاقة غير شرعية، وعندما عرفت زوجته المتهمة الثانية قامت بالاشتباك معهما وترك منزل الزوجية وبعد عدة أشهر عادت لتجد المتهمة الثالثة قد أنجبت طفلاً وتجلس فى منزلها فاتفقا على بيع الطفل لعدم قدرتهما على رعايته وعدم رغبتها فى إبقائه بالمنزل . واستمع محمد شولح وكيل النائب العام إلى أقوال المتهمة والتى اعترفت بارتكابها الواقعة وعرضها الطفل الذى لم يبلغ عمره 3 أشهر للبيع، بعد أن فشلت جميع محاولاتها فى جعل عشيقها يتزوجها رسمياً ويسجله باسمه، ولأنها لا تملك من المال ما يغنيها فقررت الاستجابة لكلام عشيقها وعرضه للبيع بأى ثمن. وأضافت المتهمة "أن الأمر انتشر بمنطقة عزبة الصبحية التى يقيمون بها، وأثناء ذلك جاء رجل وزوجته لشراء الطفل ومقايضته بمبلغ 5 آلاف جنيه، إلا أننا اكتشفنا بعد ذلك أنه كمين من أمن الإسكندرية، وتم إلقاء القبض علينا متلبسين". كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة، كل من "نجلاء.م" 15 سنة، و"فاطمة.ب" 27 سنة جارتهما واللتان أكدتا صحة الواقعة وأن إجراء عملية البيع كانت تتم فى منزلهما.
