قال الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، إنه عقب انتهاء لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى الجديد، من الصياغة المقترحة، سيتم طرح مسودة المشروع للحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن القانون لن يقر إلا بعد إجراء حوار شامل من قبل نوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقواعد الجامعية. وأضاف الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى حسب بيان منذ قليل "اللجنة لم يتغير تشكيلها وإنما ظلت كما هى، باستثناء تولى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى رئاسة اللجنة، ولم تنته بعد من عملها". وأعلن الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن ما يجرى من تجاذب حول هذا الموضوع من قبل قلة من أعضاء هيئة التدريس لا يستند إلى الحقيقة والواقع، وقال "ندعو السادة أعضاء هيئة التدريس عندما يرغبون فى التعبير عن آرائهم حول هذا الموضوع أن يتحلوا بالموضوعية ومراعاة المصلحة العامة؛ لأن ما طرحته اللجنة من استمارة كان يقصد بها أن يقدموا مقترحاتهم لتستفيد بها عند صياغة المشروع". وأضاف الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى أنه فيما يتعلق بمشروع المستشفيات الجامعية الجديد فإنه عليهم الرجوع لقراءة نصوصه والتدقيق فيها، وقال "نحن على استعداد للاستماع لأى وجهات نظر يمكن أن تسهم فى تطوير المشروع بدلاً من الهجوم الذى لا يقدم ولا يفيد".
