اتهم النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الحكومة بأنها تتآمر على شبعها بسبب سياسة تسعير الأسمدة وغرامات المزارعين وعدم تحديد أسعار الحاصلات الزراعية، ودعا الطحان الفلاحين للتظاهر ضد هذه القرارات قائلاً "خذوا جراراتكم وأغلقوا الطرق. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشعب اليوم تقرير لجنة الزراعة والرى بالمجلس حول أسعار الأسمدة والحاصلات الزراعية الرئيسية من الحكومة بما لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج. شهدت الجلسة هجوماً عنيفاً من نواب الأغلبية والمعارضة على السياسة الزراعية التى تطبقها الحكومة وأكدوا أنها أصبحت عبئاً ثقيلاً على الفلاح الذى أصبح يعانى من زيادة كبيرة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة والتقاوى والمبيدات فى الوقت الذى تنخفض فيه أسعار الحاصلات الزراعية التى يتم توريدها للدولة، مما جعل الفلاح ينصرف عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة وقضية السكر. من جانبه رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية اتهام النائب حمدى الطحان بالتأمر على الشعب، وأكد أن الحكومة لا يمكن أن تتأمر على الشعب وهى دائماً ما تعمل على مصلحته والجميع شاهد على ذلك. وقال شهاب أن الحكومة قامت بدعم الأسمدة الزراعية بعد أن ارتفعت الأسعار العالمية بمبلغ خمسة آلاف جنيه للطن عام 2008 قامت الحكومة ببيع الأسمدة بعد أن دعمتها بأكثر من 3 آلاف جنيه فى الطن بإجمالى دعم 700 مليون جنيه، كما أشار د.شهاب إلى أن الحكومة قامة بخفض أسعار سماد النترات إلى 1100 جنيه للطن فى يونيه 2009 إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية فى الفترة الأخيرة دفع الوزارة لتعديل السعر إلى 1400 جنيه. وأكد د.شهاب أن وزارة الزراعة تضع الفلاج فى أولوياتها وتقوم بالتخطيط وإيجاد الحلول العلمية للمشاكل، وأضاف أن أهم ما توصلت إليه الوزارة خلال الخمسة أيام الماضية هو عدة قرارات أهمها أن يقوم بنك التنمية الزراعية بشراء كامل إنتاج الشركات الحكومية بكافة أنواعها حتى نهاية العام الحالى، وأن يتم توزيع الأسمدة عن طريق البنك والتعاونيات وفى حالة وجود فائض يوزع بمعرفة الجمعية الزراعية النوعية، وأن يتم تغطية أى فجوة فى اطلب على الأسمدة فى الموسم الصيفى 2010 عن طريق القطاع الخاص وذلك بالأسعار المطبقة على الشركات الحكومية. وأكد الدكتور محمد نصر علام وزير الرى فى تعقيبه على ما أثاره النواب حول استخدام الموارد المائية انا مناقشة الناب كشفت عن درجة عالية من الوعى لديهم، مشيراً على أن الحكومة لديها خطة صائبه لتوفير الاحتياجات المالية حتى 2017 وكشف عن خطة جارى العمل على وضعها لتلبية الاحتياجات حتى 2050. وتكون 45 مليار متر مكعب، وقال الوزير إن انخفاض منسوب الفيضان يتطلب "ربط الأحزمة" مثل ما نمر به الآن. وأكد الوزير أن مصر لديها العديد من البرامج للتعاون مع دول حوض النيل لتعزيز التعاون، وقال إنه بالنسبة لأزمة الأرز فإن الإصرار على تصدير الأرز هو بمثابة قرار لتصدير المياه. وأوضح أن عقوبات الأرز كانت قد طالبت بها لجنة الزراعة والرى منذ 10 أشهر عندما طالبت بالسماح بزيادة مساحات الأرز 20%، وقال لن أسمح بمخالفة القانون حفاظاً على حقوق الأجيال المقبلة وتعصب الوزير بمحاولة الموازنة بين ما نص عليه القانون فى المخالفات والوضع الاقتصادى للفلاحين. وذكر محمد عامر حلمى أن دعم الفلاح ضرورة نظراً لأن 90% من الشعب المصرى يعمل بالزراعة، وهذا يتطلب الحرص على دعم الفلاح من حيث تسعير مجزى للحاصلات وتوفير الأسمدة بسعر لا يكون عبئاً على الفلاح، والعمل على حل مشكلات الرى وتوفير المياه للأراضى الواقعة فى نهايات الترع من أجل صالح الاقتصاد الوطنى. وأوضح إبراهيم أبو عوف أن المحاصيل الإستراتيجية تتعرض لضغوط تمنع زراعتها مثل الأرز الذى خفضت مساحته واستبداله بالذرة ثم فوجئ الفلاج بانخفاض أسعار التوريدات، مما شكل خسارة فادحة للفلاح فمن المسئول عن الكوارث التى تضرب مستقبل الزراعة فى مصر. وأكد أحمد عدلى شابون أن مشكلات الفلاحين كثيرة خاصة فى ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج وانخفاض أسعار توريد الحاصلات، مما يهدد الأمن القومى فى الغذاء مستقبلاً، والحل هو العمل على حل المشكلات التى يعانى منها الفلاح بضبط الأسعار عموما سواء على المستلزمات أو التوريد. وقال أحمد عبده عليبة، إن الزراعة فى مصر تتعرض بمخاطر كبيرة منها زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بعد نقلها من الدولة إلى القطاع الخاص، كما أن تدهور سعر توريد الحاصلات الزراعية يخدم الفلاح فى تحقيق عائد مناسب يشجعه على استمرار زراعة المحاصيل الإستراتيجية. وأشار أحمد أبو عقرب على عدم جدوى المناقشة الآن فى ظل عينات وزير الزراعة لأنه المسئول عن الزراعة فى مصر، وطالب بالاهتمام بزيادة تسعير توريد القمح والذرة بما يحقق عاد عجز للفلاح حتى يواصل زراعة المحاصيل الإستراتيجية للاقتصاد الوطنى وطالب بعدم تحرير سعر الأسمدة حتى لا ترتفع أسعارها وتكون عبئاً على الفلاح. وأوضح عادل شعلان أن الرئيس مبارك نصير الفلاح فعلاً وندعو له بالعودة سالماً معافى إلى أرض الوطن ثم أضاف بأن ارتفاع أسعار الأسمدة هو أخطر ما يهدد مستقبل الفلاح والزراعة فى مصر، لأن أسعارها تثقل كاهل الفلاح. وطالب بسياسة ثابتة للمحاصيل الإستراتيجية لتوفيرها من ربح مناسب للفلاح. وقال محمد عبد العليم داود الوفدى، إن هذه قضية خطيرة لأن الفلاح ضائع بسبب الأعباء التى تثقل كاهله، فالفلاح يعانى من الغرامات ويعانى من زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج ويعانى من انخفاض أسعار الحاصلات التى يوردها مثل القمح والأرز ويبدو أن الحكومة متبلدة المشاعر لأنها لا تحس بالناس ولا تحل أى مشكلات. وأوضح حمدى الطحان أن الحكومة تصر على رفع السماد، برغم أن مصانع الأسمدة تحقق فوائض كبيرة مطالب دون أن تكون هناك ضرورة لرفع السعر، فيما يبدو أن الحكومة تتآمر على هذا الشعب ولا تبالى لأى مظاهرات أو اعتصامات من الشعب الذى يعانى من المشاكل. وقال سعد نجاتى أن تحرير الأسمدة مشكلة كبيرة للفلاح، وأطالب الحكومة بالتدخل لتثبيت هذه الأسعار حتى لا تكون عبئاً على الفلاح، وطالب بدعم مراكز البحوث لاستنباط سلالات جديدة تكون قادرة على مواجهة الآفات وعدم الإسراف فى مياه الرى المستخدم وتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
