سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير رقابى يكشف: بنك التنمية والائتمان الزراعى فى المنيا يخالف القوانين فى ضريبة كسب العمل.. 20 مليون جنيه جملة المبالغ الخاضعة للضريبة.. وفروع البنك تضر بالمال العام وتحرم الدولة من ملايين الجنيهات
كشف تقرير أعدته مباحث الأموال العامة بالمنيا وجود مخالفات فى احتساب ضريبة العمل ببنك التنمية، عن قيام قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنيا بفروعه المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة، بالإضرار بالمال العام من خلال حرمان الدولة جانبا من إيراداتها قيمة احتساب ضريبة كسب العمل المستحقه على العاملين قيمة مالية أقل من المستحق بالمخالفة لأحكام المادة 8 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة 11 من نفس القانون لسنة 2013 والمادة رقم 6 من قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005. وأكد التقرير الذى أعده العميد ياسر زايد، رئيس مباحث الأموال العامة، والرائد محمد بهاء، تحت إشراف اللواء هشام نصر فى القضية التى حملت رقم 12541 إدارى قسم المنيا أن جملة المبالغ الخاضعة للضريبة 20 مليون جنيه تقريبا، والفرق فى تحصيل الضريبة يعد تسهيلا للاستيلاء على المال العام - حوالى 2 مليون جنيه - وحرمان الموازنة العامة للدولة جانبا من إيراداتها قيمة عدم المحاسبة الضريبية للعاملين بقطاع المنيا عن قيمة العلاوة المنصرفة لهم بإجمالى حوالى 160 ألف جنيه، كذلك عدم إخضاع منحة عيد العمال المنصرفة شهريا للعاملين، والتى تبلغ 180 ألف جنيه تتسب فى حرمان الدولة جانبا من إيراداتها، ويعد تسهيلا للاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى إغفال المحاسبة الضريبية للعلاوة المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013 بنسبة 10%، عن شهر يوليو 2013 وبدء المحاسبة الضربية، من شهر أغسطس تسبب فى حرمان الموازنة العامة للدولة جانبا من إيراداتها بلغ 220 ألف جنيه. كما كشف التقرير عدم قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى عدم سداد الضرائب المحصلة فى 31/10/2014، منذ أكثر من عام، والتى تبلغ حوالى 2 ونصف مليون جنيه بالمخالفة للمادة 56 من القانون رقم 91 لسنة 2005، والذى ينص على أن تقوم المنشآت بتوريد ما يتم تحصيله من ضرائب خلال 15 يوما. وأوضح التقرير أن تلك المخالفات تنسحب على بنك التنمية والائتمان الزراعى على مستوى الجمهورية، وأن السبب فى ذلك الخطأ فى نظام المحاسبة المدرج على الحاسب الآلى ووضع تلك البرامج المحاسبية على برامج الحاسب الآلى لتطبق بجميع الفروع، وأحالت الأموال العامة التقرير إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
