وافق مجلس الشعب خلال جلسته اليوم على رفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فى القضية رقم 1017 لسنة 2009 أمن الدولة العليا والمتهم فيها بالحصول على رشوة مقابل قيامه بالحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركة، ورفض المجلس طلب النائب طلعت السادات بالإذن له بسماع أقواله، والنائب مصطفى بكرى هو الوحيد من نواب المعارضة الذين وافقوا على رفع الحصانة. شهد التصويت على القرار الذى تم فى غياب المهندس أحمد عز، مفارقة حيث كانت أصوات نواب المعارضة والمستقلين والإخوان هم الذين وافقوا على سماع الأقوال هم الأكثر عدداً، فى حين كان عدد نواب الأغلبية عند التصويت على قرار رفع الحصانة أقل وهو ما دعا نواب الإخوان مثل الدكتور محمد البلتاجى وحمدى حسن للاعتراض على أن تكون نتيجة التصويت رفع الحصانة. ورد عليهم الدكتور سرور "أنتم عايزين تبقوا أغلبية أزاى" فردوا عليه قائلين "إحنا أغلبية فى الحضور والتصويت" وأعاد سرور التصويت مرة أخرى فامتنع عدد من نواب الوطنى عن التصويت من بينهم نواب المنوفية والنائب أحمد أبو حجى الذى طالب بالسماح له بسماع أقواله، وهنا قال الدكتور سرور الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية وأعلن موافقة المجلس على رفع الحصانة. وفى دفاعه عن تهمة حصوله على الرشوة قال النائب طلعت السادات إن القضية لا أساس لها وأنها عبارة عن كلام فى كلام ليس فيه دليل ولا صور ولا تسجيلات، وأضاف "هذا الكلام لم يحدث ومع ذلك تعالوا نفترض أن الكلام ده حصل. إذا كان المدعى بيقول إن الفلوس اللى أخذتها كانت لاستخراج الترخيص سداد الرسوم الإدارية وأتعاب محاماه". وتساءل "هل أى محام يجب أن يكون معه توكيل عن الموكل". وقال "الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية، حضرت فى قضية هشام طلعت مصطفى بدون أن يكون معها توكيل، وأضاف هذا الاتهام يمس سمعتى وبيتى وأولادى وأبناء دائرتى". وتابع السادات قائلاً: "هل كل واحد أمضى له طلب يبقى قابض منه، ولو واحد افترى على نائب يصدقوه"، وأضاف السادات "أنا أحضرت محامى الشانى لكى ينفى واقعة الرشوة ورفضت اللجنة التشريعية الاستماع له"، وقال السادات "أنا معروف تاريخى وأنى معارض للنظام رغم أنى باحب الرئيس مبارك لكن اللى حواليه مش باحبهم" وتابع السادات دفاعه قائلاً "لو عايزينى أبطل السياسة مش أبطلها ول عايزينى ما أنزلش مجلس الشعب تانى لا أترشح. أنتم عايزين منى إيه أنا عايز أعيش زى باقى الناس أنا مقدم 20 استجوابا لوزير الداخلية و500 طلب إحاطة و5 آلاف سؤال وليس لدى مهنة إلا المحاماة أعيش منها، واسألوا الوزراء لو فيه أى وزير طلبت منه مصلحة ما". واختم السادات دفاعه بالقول "لا تدينوا لكى لا تدانوا، وسط تصفيق من نواب المعارضة الأغلبية". فيما أكد النائب عمر طاهر وكيل اللجنة أن اللجنة التشريعية ليس لها مصلحة فى رفع الحصانة عن أى زميل وإن طلب النائب العام برفع الحصانة عن السادات لا توجد به شبه كيدية، وأضاف أن ضباط الأموال العامة يتبعون نيابة الأموال العامة لا سلطان لوزير الداخلية عليهم، وإنما يخضعون لسلطة وزير العدل. ودافع النائب الوفدى أحمد ناصر عن طلعت السادات وقال "لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق"، وأضاف أن المبلغ عن الرشوة حضر اللجنة التشريعية لكى يقول إن البلاغ كيدى والقضية خطيرة على مستقبل عضو من أعضاء المجلس وطالب بالاكتفاء بسماع أقواله. وأكد النائب إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية أنه لأول مرة تجتمع اللجنة التشريعية على رأى واحد بأنه لا كيدية فى الموضوع، واعترض النائب أحمد ناصر وقال محصلش قال النائب الوفدى طاهر حزين أنا لم أحضر الاجتماع فكيف يقال إن هناك اجتماعا. وتساءل حزين "هو فيه رشوه بالأخبار وتناقلها وبعدين تقولولى مفيش كيدية" وأضاف المجلس وأعضاؤه على المحك، وتابع قائلاً: إذا كانت هناك رشوة فلماذا لن يتم الإمساك به وهو متلبس.
