ينشر " اليوم السابع" نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار بقانون تقسيم الدوائر، الذى سلمه المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر. وجاء نص المذكرة كالتالى: "مذكرة إيضاحية لمشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.. صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، مقررا تشكيل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى 18 يناير 2014 من 540 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بتظام القوائم، وينتخب عن مل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السمان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، على أن يحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها. وتنفيذا لذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم 1833 لسنة 2014 بتشكيل لجنة قومية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجموعة من الخبراء الوطنيين، لتولب مهمة إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر.. وقد تولت اللجنة إعداد مشروع القانون المرافق ليشمل تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إلى 232 دائرة بالنظام الفردى وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وتم الاعتماد فى إعداد هذا التقسيم على البيان الرسمى لعدد السكان بالدولة وإمداد أجهزتها بمختلف الإحصائيات، وبيان أعداد الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات. وقد جرى إعداد جداول تبين عدد ومكونات الدوائر الانتخابية، وذلك بمراعاة عدة ضوابط وعلى الأخص ما يأتى: - أن يمثل النائب فى أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين فى مجلس النواب، وقد روعى أن تكون هذه الفروق بين هذه الأعداد، وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول. انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب وعدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد. عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها. مراعاة بعض المبررات الموضوعية، التى تتفق والتوجهات الدستورية، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة، واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق، التى لم تكن ممثلة من قبل، أو لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى ضوء الوزن النسبى للمقعد، ومراعاة التقسيم الإدارى المعتمد والمعمول به حاليا، وعدم استقطاع أجزاء من المكونات الإدارية للدوائر الانتخابية، وكذلك مراعاة التجاوز الجغرافى للمكونات الإدارية داخل هذه الدوائر. هذا ويتشرف وزير شئونهم مجلس النواب والعدالة الانتقالية بعرض مشروع القانون المرافق ومرفقاته على مجلس الوزراء الموقر، والذى روعى فيه أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على أحكامه بجلسته المنعقدة بجلسة /12/2014. موضوعات متعلقة.. مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يخصص 48 مقعداً فردياً لمحافظة القاهرة موزعين على 27دائرة.. 14 دائرة ب25 مقعد فى الإسكندرية.. و4دوائر و4 مقاعد فى بورسعيد.. و7 مقاعد ب5 دوائر ل"شمال وجنوب سيناء" لجنة تقسيم الدوائر تنتهى من مشروع القانون..ووزير العدالة الانتقالية: عدد الدوائر الفردية 231..والقاهرة أكبر المحافظات وأسوان أقلها..والوزن النسبى للمقعد 131 ألف ناخب..و55 مليون مواطن لهم حق الانتخاب مجلس الوزراء يقر قانون الدوائر الانتخابية غداً .. لجنة إعداده: انتهى زمن تفصيل الدوائر..والقانون لا يوجد به عوار دستورى.. وتكشف: تقسيم الجمهورية ل231 دائرة فردية و120 بالقائمة(تحديث)
