سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير عام ماكدونالدز مصر ل"اليوم السابع": مليار جنيه استثمارات جديدة للشركة بمصر خلال 5سنوات.. علاء فتحى: لا نفكر حاليا فى الطرح بالبورصة.. أؤيد الحد الأدنى للأجور ولكن تحديد قيمته تحتاج لدراسة
قال على فتحى مدير عام شركة ماكدونالدز مصر أن الشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة تتجاوز المليار جنيه بالسوق المصرى خلال 5 سنوات.. وأكد أن الشركة تطبق الحد الأدنى للأجور.. ونفى رغبة الشركة فى طرح أسهمها فى البورصة المصرية حاليا.. وطالب شركات القطاع الخاص بالمشاركة فى تنمية البيئة المحيطة بأعمالها، وإلى نص الحوار. كيف ترى السوق المصرى حاليا ؟ أرى أن السوق المصرى، بصرف النظر عن الاضطرابات التى شهدتها البلاد، هو سوق واعد جدا، خصوصا وأن هناك اتجاها حاليا لزيادة الاستثمار فى البنية التحتية مثل الطرق، ومشروع قناة السويس، وأعتقد أن السنوات المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا فى مناخ الاستثمار العام فى البلاد. ما هى أهم الإجراءات التى تراها محفزة للاستثمار؟ أعتقد أن البداية الحالية جيدة، فهناك لجان متخصصة حاليا من الحكومة تراجع التشريعات والقوانين، بهدف تحسين هذه الشريعات لكى تكون مناسبة للمناخ الجديد الذى نسعى لتحقيقه فى السوق المصرى، وخلال سنة، أعتقد أن هذه اللجان ستكون انتهت من هذه الشريعات الاقتصادية الجديدة، وتبدأ ثمارها فى الظهور. أنت عضو فى اتحاد الصناعات المصرية..هل يتم استشارتكم فى القوانين التى يتم تعديلها والتشريعات الجديدة؟ نحن لنا ممثل فى غرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات، ونعمل على تطوير صناعة الغذاء، وشاركنا فى عمل نظام المخاطر فى الصناعة، وساعدنا وزارة الصحة على تطبيق هذا النظام، ونشارك فى مناقشة القوانين الجديدة، ولكن دورنا يتركز فيما يخص صناعة الغذاء، وغالبا ما يستجيبون لمقترحاتنا، عند التطبيق. ما هى القونين التى يجب تغيرها فى الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار؟ قانون العمل هو أهم قانون يجب مراجعته، حتى يراعى تحقيق الفائدة للطرفين سواء كان العامل أو صاحب العمل، بهدف تحسين الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، ومن هذا المنطلق يجب تغيير هذه القوانين بشرط حماية العامل، وعدم الإضرار بصاحب العمل، وذلك لخلق بيئة عمل جيدة. هل تؤيد الحد الأدنى للأجور؟ طبعا، أنا مع الحد الأدنى للأجور 100%، ولكن تحديد قيمة هذا الحد تحتاج إلى دراسة، وإذا قالت الدراسة أن الحد الأدنى الموجود حاليا مناسب ويسمح بعيشة كريمة للعامل يتم تطبيقه، ونحن فى ماكدونال نتعامل بشكل مؤسسى ومنهجية طويلة المدى، وقمنا بعمل دراسة فى 1009 /2010 عن مستوى الدخل الذى يجب أن يحصل عليه العامل، وبدأنا فى تطبيقه بداية 2011 بحيث يصل الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه بحلول 2014، وأقرينا الخطة وتم زيادة مرتبات العمال فى يناير 2011 بنسبة تتعدى 20%، ووصل الحد الأدنى للعامل فى 2014 أعلى من 1200 جنيه وذلك رغم الظروف الاقتصادية التى حدثت فى البلاد. بالنسبة للمؤتمر الاقتصادى الذى يتم الإعداد له حاليا لعرض المشرعات المصرية على المستثمرين الأجانب..هل سيكون كافى لتنشيط الاقتصاد؟ أعتقد أنه مهم، ولكنه ليس العنصر الوحيد، لتنشيط الاقتصاد، لأنه سيكون وسيلة جيدة لتسويق المشروعات الاستثمارية فى مصر، ومعروف أن التسويق هو أهم عنصر لنجاح أى استثمار، ولكن لا يجب الاعتماد عليه وحده، ويجب أن يكون هناك إجراءات أخرى لتشجيع الاستثمار سواء تشريعية أو استقرار سياسى. كيف ترى صورة مصر أمان الأجانب؟ صورة مصر تحسنت كثيرا خلال الفترة الماضية، وتحسنت بشكل كبير، لأن المستثمرين بدأوا يرون تغييرا كبيرا فى السوق المصرى، خصوصا من خلال الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وتنقل الصورة الجيدة لمستثمرين آخرين فى بلادهم، ويجب وضع طرق ممنهجة للوصول للأجانب، من تنظيم مؤتمرات خارجية، وغيرها من الوسائل الدعائية، ويجب أن هناك تنسيق كامل بين جميع الجهات الحكومية للوصول إلى للمستثمرين الأجانب وعرض المشروعات المصرية. بالنسبة قضايا التحكيم ما هى الوسيلة المناسبة للتعامل مع المنازعات الاقتصادية والاستثمارية؟ قضايا التحكيم، بعيدة عن نشاط شركة ماكدونالدز لأن تعاملاتها فى المواد الغذائية ليس بها احتكاكات مع أحد فى السوق، كما أننا نعمل ضمن مجموعة دولية تلتزم بكل المعايير الدولية للاستثمار، كما تلتزم بقوانين البلاد التى تعمل فيها، ولذلك فإن هذا الموضوع لا استطيع الحديث فيه. كم تبلغ استثمارات ماكدونالدز فى مصر؟ بدأنا فى مصر عام 94 ويملكها رجال أعمال مصريين، وهى إحدى شركات مجموعة منصور، كل العاملين فيها مصريين، (4000 عامل)، استثماراتنا كلها مصرية، وخلال 20 سنة الماضية تم ضخ 800 مليون جنيه، من 38 فرعا فى مصر، وفى 2011 بدأنا دراسة للخطة الاستراتيجية المستقبلية، فى المدى القصير والمدى المتوسط، وقررنا من خلالها التوسع فى السوق المصرى، لأن السوق المصرى به كل الأساسيات التى تجعل الاستثمار حقيقى طويل المدى، وتهدف الخطة للوصول 170 فرعا فى عام 2020، من خلال استثمارات جديدة حوالى مليار جنيه، ورغم كل الظروف السيئة التى مرت بها البلاد لم نغير هذه الخطة وتم اعتمادها من ماكدونالدز العالمية. هل فكرتم فى طرح الشركة فى البورصة المصرية؟ نحن كشركة مصادر التمويل لدينا متعددة، والطرح فى البورصة هو أحد وسائل التمويل، ولكنها أيضا تعنى التخلى عن جزء من الملكية، ولذلك فإن سياسة الشركة ترى أنه طالما أن لدينا القدرة على التمويل الذاتى فلن نطرح الشركة بالبورصة، ونحن نطور أعمالنا بأسلوب علمى ومنظم، اعتمادا على التمويل الذاتى، وبشكل تدريجى. هل تستخدمون منتجات مصرية فقط أم هناك منتجات مستوردة؟ 85 % من منتجاتنا مصرية تماما، وهناك 15% من المنتجات مستوردة وذلك بسبب وحيد هو عدم وجود بديل محلى، بنفس المعايير التى وضعتها ماكدونالدز العالمية، ونراعى نشاط الشركاء الآخرين. هل لكم نشاط اجتماعى فى السوق المصرى؟ النشاط الاجتماعى هو جزء من البصة الوراثية لماكدونالدز ونحن نؤمن بهذه الخدمة، وقمنا بمبادرات كثيرة لخدمة الأطفال، ولا يهمنا التبرع بأموال، ولكن ما نركز علية هو التطبيق الفعلى، ونقوم باختيار مشاريع معينة وتنفيذها ونتابعها بشكل مباشر، مثل المشروعات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة وتم تنفيذ برامج خاصة بهم لتدريبهم وتشغيلهم أيضا. وفعلنا نفس الشيء مع رعاية الأيتام، فقمنا بتدريبهم على الأعمال المناسبة لكل فرد، وقمنا بتشغيل عدد منهم، بالإضافة إلى مساهمات الشركة فى مستشفى سرطان الأطفال، وقمنا بتنفيذ مجموعة من الغرف الخاصة بالأطفال، وبالنسبة لتطوير العشوائيات قمنا بتطوير عزبة خير الله بشكل كامل وأصبحت الآن مكان نموذجى، وقدمنا أكثر من 7 ملايين جنيه لتطوير هذه العزبة. هل هناك منافسة فى سوق المواد الغذائية؟ المنافسة موجودة بقوة فى السوق المصرى، ولا تسغرب إذا قلت لك أن بياع الفول والطعمية ينافس ماكدونالدز، طالما أننا نقدم الخدمة لنفس الشخص، والذى يميز مكان عن آخر هو كيفية تقديم الخدمة للمستهلك، فما أسهل أن تقلد الآخرين، لكن أن تكون مبدع ومختلف هذا ما يجلعلك دائما فى الريادة. هل تواجهكم أى مشاكل فى الحصول على تراخيص لتقديم الخدمة؟ لا توجد مشكلة فى التراخيص، وغالبا ما ينتهى ترخيص المكان خلال 3 شهور، ولكن هناك بعض الأماكن يمنع القانون إقامة مطاعم فيها أماكن جلوس للمستهلك مثلا، ونحن لا نخالف القانون إطلاقا، فمثلا كان ممنوعا إقامة مطاعم فى منطقة مساكن شيرتون، ولكن تم حل هذه المشلكة من قبل وزير السياحة مؤخرا. هل مسئولية التغيير تقع على الحكومة فقط؟ أعتقد أن الظروف الحالية تقتضى أن يكون تنشيط الاستثمار ليس فقط مسئولية الحكومة، ولابد أن يكون لدى جميع المواطنين رغبة فى تحسين الوضع فى مصر، ولو أيقن الجميع أن كل فرد له دور يجب أن يقوم به ستتغير الأوضاع بشكل كبير وسريع، ولابد أن تشارك الشركات الخاصة فى تنمية المجتمعات التى تعمل فيها بجدية ورغبة حقيقة فى الإصلاح والتنمية.
