اهتمت الصحف الإسبانية بقرار المحكمة المصرية بإحالة أوراق 188 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "مجزرة كرداسة" إلى مفتى الديار المصرية، ويواجه المتهمون، الذين تجرى محاكمتهم أمام محكمة جنايات الجيزة، اتهامات باقتحام قسم شرطة كرداسة، ضمن محافظة الجيزة، غربى القاهرة، وقتل مأمور القسم ونائبه، و12 من ضباط وأفراد الشرطة من قوة القسم. ووفقا لصحيفة الموندو الإسبانية فإن الفيديو الذى نشر على مواقع الإنترنت والذى ظهر فيه رجال الشرطة وهم مجردين من الملابس وهم يجلسون وسط الدماء، وكان أحد الجيران قال للصحيفة فى هذا الوقت "رأينا فى التليفزيون إخلاء ميدان رابعة والنهضة.. وكان لابد من الانتقام". وقال مراسل الصحيفة فى مصر إن حكم إعدام مرتكبى مجزرة كرداسة عادل ويستحقون هذا الحكم. أما صحيفة الباييس الإسبانية فسلطت الضوء على مطالبة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإلغاء أحكام الإعدام فى مصر بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، فيما خرجت مظاهرة فى المنطقة رفضا لأحكام الإعدام، موضحة أن هيومن رايتس واتش أيضا ستدين الحكم بالإعدام وستطالب بإلغائه. وحددت جلسة 24 يناير القادم، للنطق بالحكم، ووقعت أحداث "مجزرة كرداسة" فى شهر أغسطس 2013، بعد أيام على فض قوات الأمن اعتصامات جماعة الإخوان فى ميدانى "رابعة العدوية" بالقاهرة، و"نهضة مصر" بالجيزة. وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، منها اقتحام مركز شرطة كرداسة، وارتكاب "مذبحة" راح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، إضافة إلى قتل شخصين من الأهالى، تصادف وجودهما فى موقع الأحداث، كما تضمنت الاتهامات الشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
