توقعت ثلاثة بنوك استثمار انخفاض فاتورة دعم الطاقة فى موازنة العام المالى الحالى، بما يتراوح بين 20 و30% بسبب تراجع أسعار البترول عالميا. ونزل سعر برميل النفط 40% خلال الخمسة أشهر الأخيرة فى أطول فترة هبوط شهرى منذ الأزمة المالية فى عام 2008، وذلك مع نمو الإمدادات النفطية بأكثر من المتوقع بفضل طفرة فى إنتاج النفط الصخرى فى الولاياتالمتحدة، وتجاوز تلك الإمدادات لإجمالى الطلب العالمى. وتهاوت أسعار خام البترول إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل خلال الأيام الماضية، بعد قرار منتجى البترول "أوبك" الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير، بينما حددت وزارة المالية المصرية قيمة الدعم المخصص للطاقة فى العام المالى الجارى على أساس سعر البرميل 105 دولارات. "نتوقع انخفاض تكلفة دعم الطاقة بنحو 30% عن المقدر فى الموازنة" يقول محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار هيرمس. وأضاف أن الوفرات التى ستحققها الحكومة من انخفاض تكلفة الدعم "بالضرورة ستنعكس على نسبة العجز فى الموزانة العامة.. نحن نتحدث عن انخفاض يصل إلى 30 مليار جنيه فى تكلفة دعم الطاقة". وتستهدف الحكومة تقليص العجز فى الموزانة العامة خلال العام المالى الجارى إلى ما يترواح بين 10% إلى 10.5% مقارنة ب 12.6% فى موزانة العام المالى الماضى. وتوقع هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، انخفاض تكلفة دعم الطاقة بما لا يقل عن 20% خلال العام المالى الجارى.. وفى حال استقرار أسعار البترول عند مستوى ال70 دولارًا، ستتراجع تكلفة دعم الطاقة فى موازنة العام المالى المقبل بما يتراوح بين 30% إلى 35%، بحسب تقديرات فاروس، "خاصة إذا قامت الحكومة بتطبيق الشريحة الثانية من خطة زيادة أسعار الوقود". واعتبر محمد سالم، محلل قطاع البترول والبتروكيموايات فى بنك الاستثمار برايم، إن "انخفاض أسعار البترول العالمية يصب بشكل مباشر فى مصلحة الموزانة العامة المصرية حيث إنه يخفض من تكلفة الدعم بشكل أسرع عما كانت تخطط له الحكومة". وتوقع أن تخفض تكلفة الدعم بما يتراوح بين 20 إلى 30% خلال العام المالى الجارى. "أسعار البترول مرشحة لانخفاض أكبر خاصة بعد إعلان السعودية عن استعدادها لقبول مستوى أسعار يصل إلى 60 دولارا لمواجهة الإنتاج المتنامى للبترول الصخرى فى أمريكا والحفاظ على حصتها فى السوق العالمية إلى جانب الأهداف السياسية". كان مسئول حكومى قد قال لوكالة رويترز فى وقت سابق: إن تكلفة دعم الوقود انخفضت بنسبة 29% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى لتصل إلى 22 مليار جنيه مقارنة ب 31 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.
