عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، وخلال المؤتمر أشار رئيس الوزراء إلى أنه تمت مناقشة مجموعة من القضايا والملفات التى تهم المواطن من النواحى الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية. وفى بداية المؤتمر، أكد رئيس الوزراء على احترام الدولة الكامل للأحكام التى تصدر من القضاء، وأوضح أنه بخصوص بعض الاعتراضات التى ظهرت عقب صدور أحكام ببراءة رموز النظام الأسبق، فإن النائب العام باعتباره محامى الشعب قام بالطعن على هذه الأحكام، وذلك طبقا للإجراءات التى تنظمها الدول التى تحترم سيادة القانون، وتعمل على تطبيق الفصل بين السلطات. وأضاف أن البعض يصر على هدم الدولة وإطلاق الدعوات للتظاهر واحتلال بعض الميادين، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا "من يحاول تهديد كيان الدولة ومقدراتها فهو خارج عن الوطنية"، مؤكدا فى هذا الصدد أن الدولة قادرة على حماية أبنائها،ومنشآتها ضد أى اعتداء، وأنها ستحافظ على كافة النجاحات التى تم تحقيقها على أرض الواقع، سواء سياسيا، أو اقتصاديا. وفيما يخص الانتخابات البرلمانية، والاستعدادات الجارية من قبل الحكومة وما تم بخصوص الدوائر الانتخابية، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم الدوائر إلى فردية / ثنائية / ثلاثية، على أن يتم اعتماد قانون تقسيم الدوائر خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، وبعد ذلك تكون مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، وأكد خلال ذلك على أن الحكومة سوف توفر كافة الاحتياجات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف الإسراع فى إتمامها على أكمل وجه، وبشكل يتسم بالنزاهة والحيادية والشفافية، مثل ما حدث فى الانتخابات الرئاسية، وحتى تكتمل مقومات الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.
