قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية، إلى جلسة 5 يناير المقبل. كانت الجمعية الشرعية الرئيسية طعنت أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار رئيس الوزراء، ووزيرى العدل والتضامن الاجتماعى، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروعها. واستندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين، واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صدر من عدم، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما لصالح الجمعية وقتها.
