كشف مصدر قانونى، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، محبوس على ذمة قضية القصور الرئاسية البالغة مدتها 3 سنوات، ومن المقرر أن تنتهى فى شهر فبراير المقبل. وأوضح المصدر ل"اليوم السابع"، أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بشمولية مدد الحبس الاحتياطى للمتهم فإن مبارك محبوس احتياطياً منذ 13 أبريل 2011 وهو أول قرار حبس فى قضية قتل المتظاهرين، وصدر ضده حكم بالحبس فى 21 مايو 2014 لمدة 3 سنوات فى قضية قصور الرئاسة، وبعد حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين فإن فترة الحبس الاحتياطى تحسب له فى قضية القصور الرئاسية، ومن ثم يكون قد قضى العقوبة بالفعل من أبريل 2011 وحتى أبريل 2014 بغض النظر عن الطعن المنظور أمام محكمة النقض فى القضية، وبخصم فترة إخلاء سبيله التى بلغت 10 أشهر، وذلك بحسب المادة (483) والتى تنص على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطى.