علم "اليوم السابع" أن قطاع التعاون الدولى برئاسة المستشار عادل فهمى أرسل طلبات لدول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بشأن استمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه، التى بلغت مليار ونصف دولار، وذلك نظرا لعدم إصدار حكم نهائى فى براءة مبارك وعدم انتهاء مدة حبسه من قضية القصور الرئاسية البالغ مدتها 3 سنوات، ومن المقرر أن تنتهى فى شهر فبراير المقبل. قال مصدر قضائى، إن محامى مبارك ونجليه علاء وجمال فى سويسرا تقدم السبت بطعن وتظلم برفع تجميد 750 مليون فرانك فى بنوك سويسرا، وذلك بعد براءة "مبارك" فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين، وبراءته أيضا هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات. وأكد المصدر أن التظلم التى قدمه محامى مبارك فى سويسرا تضمن حكم البراءة وعدم إثبات الجهات الرقابية والكسب غير المشروع من ربط تورط الأموال المجمدة بالقضايا التى يتم البت فيها حاليا، والتى تعتبر شرط تجميد الأموال وفقا للقانون السويسرى. موضوعات متعلقة.. "التيار الديمقراطى": "براءة مبارك" تدفعنا لدراسة عدم خوض الانتخابات