لجنة من الخبراء لإعداد معايير ونسب الهالك والفاقد بالصناعات النسجية

يصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة خلال أيام قرارا بتشكيل لجنة جديدة من أساتذة الجامعات والخبراء لإعداد معايير وضوابط لقياس نسب الفاقد والهالك من الخامات فى الصناعات النسجية وبجميع مراحلها التصنيعية.
وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات بان المعايير الحالية لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة مما تسبب فى مشكلات للقطاع خاصة لمصانع المحلة الكبرى التى تعانى من ارتفاع نسب الهالك الفعلية نظرا لتقادم ماكيناتها ومعداتها مما يتسبب لها فى مشكلات مع الضرائب والجمارك عند رد الضرائب والرسوم المسددة على الخامات المستوردة عند التصدير.
وقال ان المجلس التصديرى قرر تشكيل لجنة من أعضاءه لمتابعة اعمال تحديث معايير الهالك والفاقد لسرعة انجازها خاصة ان هذه المشكلة تضر باوضاع مصانع القطاع الخاص التى يعمل بها نحو 1.2 مليون عامل.
وطالب بالاهتمام بحل كل المشكلات التى تواجه قطاع الصناعات النسجية بدءا من المواد الخام وعدم التجديد لقرار رسم الحماية على الغزول المستوردة والمنتظر انتهاء العمل به الشهر الحالى ، او السماح بزراعة القطن قصير التيلة محليا الى جانب العمل على توفير الايدى العاملة الفنية لسد احتياجات المصانع بما يسهم فى زيادة قدرتنا التنافسية ومضاعفة صادراتنا ، مشيرا الى ان القطاع الخاص يواجه منافسة شرسة بسبب تحمله باعباء غير طبيعية مثل اسعار الفائدة على الاقتراض العالية الى جانب ارتفاع تكلفة المواد الخام فمثلا سعر قنطار القطن بدول جنوب شرق اسيا يصل لما يعادل 550 جنيه وهو رقم يقل كثيرا عن سعره بمصر.