سيتولى البرلمان الأسكتلندى تحديد معدلات ضريبة الدخل بموجب صفقة نقل الصلاحيات، التى تم الوعد بها قبيل الاستفتاء فى سبتمبر الماضى، والذى شهد تصويت الأسكتلنديين على البقاء ضمن الاتحاد البريطانى. وتعتبر الإصلاحات المقترحة على نظام الحكم فى بريطانيا هى الأكبر منذ شكلت أسكتلندا برلمانها الخاص فى عام 1999 وهناك بعض التحذيرات من أنها ستؤدى حتما إلى تفكك الاتحاد. وقال اللورد سميث الذى يرأس اللجنة المكلفة بنقل الصلاحيات التى أمر بإنشائها رئيس الوزراء دافيد كاميرون بعد التصويت، بعدم الانفصال أن "المقترح سيؤدى إلى أكبر نقل للسلطات إلى البرلمان الأسكتلندى منذ تأسيسه". ووعد كاميرون بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان فى يناير المقبل وتحويلها إلى قوانين فى كتاب النظام الأساسى خلال الجلسة التالية للبرلمان . وقالت لجنة سميث: إن جميع ضرائب الدخل التى تم جمعها فى أسكتلندا يجب الاحتفاظ بها هناك. وينبغى على برلمان ادنبره أن يكون له الصلاحيات للسماح للبالغين من العمر 16 عاما و17 عاما، بالتصويت فى كل الانتخابات الأسكتلندية. وقد صوت فى الاستفتاء لأول مرة فى بريطانيا أشخاص أقل من 18 عاما. وقال سميث " فى حال تطبيقها معا فإن هذه الصلاحيات الجديدة ستؤدى إلى تشكيل برلمان قوى، وأكثر عرضة للمساءلة وأكثر استقلالية".