إيمانًا بحق الرد.. ينشر "اليوم السابع" رد الاتحاد المصرى للغوص على الموضوع المنشور تحت عنوان "أزمة تهدد سياحة الغوص بجنوب سيناء والبحر الأحمر"، والمتعلق بحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5779 لسنة 66 قضائية. سامح نبيل الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص قال إن الدعوى السابق ذكرها متداولة منذ عام 2007، وتتداخل فيها غرفة الغوص المعترضة على الحكم، حيث أكد أن الاتحاد المصرى للغوص قام بمهمة التفتيش الفنى على مراكز الغوص منذ عام 1983، وهو العام الذى تم فيه إنشاء الاتحاد خصيصًا للقيام بالإشراف الفنى على مراكز الغوص التى لم تتعد العشرات فى هذا التوقيت، وكان الاتحاد الإسرائيلى للغوص يقوم بالتفتيش الفنى على هذه المراكز قبل استلام سيناء من العدو الإسرائيلى بعد توقيع معاهدة السلام. وأوضح الشاذلى أن الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ قد حصل على هذا الحق بناء على الخطاب الصادر من الاتحاد الدولى للغوص أسوة بما يتم بجميع دول العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد استمر بمهام التفتيش الفنى على المراكز لمدة 22 عامًا حتى عام 2007، عندما أصدر وزير السياحة زهير جرانة فى هذا الوقت قرارًا باستبعاد الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ من الإشراف على التفتيش الفنى وأسنده إلى غرفة الغوص التى أنشئت فى هذا الوقت مخالفًا القانون الذى أوكل هذه المهمة إلى الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بصفته الجهة الفنية المسئولة دوليًا ومحليًا عن هذا الأمر. وأكد رئيس الاتحاد المصرى للغوص أن الاتحاد قام برفع الدعوى سالفة الذكر، والتى استمرت متداولة لمدة تزيد على 7 سنوات عندما أصدرت المحكمة حكمها الذى أعاد الحق إلى أصحابه. وأفاد الشاذلى بأن ادعاءات غرفة الغوص ادعاءات باطلة جملة وتفصيلاً، والدليل على ذلك قيام العديد من مركز الغوص التى تضررت من تعنت غرفة الغوص فى اجراءات التفتيش الفنى، ما أدى إلى إغلاق العديد من هذه المراكز، وإفلاس الكثير نتيجة للالتزامات المالية الباهظة التى فرضتها الغرفة عليهم، وأدت بعض التصرفات إلى إيقاف العديد من مدربى ومرشدى الغوص والسنوركل عن العمل، مع إجبارهم للتعامل مع منظمات غوص بعينها لارتباط المسئولين بالغرفة بهذه المنظمات ماليًا. وتابع رئيس الإتحاد رده مؤكدًا أن الفترة التى كان يقوم فيها الاتحاد بالتفتيش، زاد خلالها عدد مراكز الغوص من 20 مركزًا إلى ما يزيد على 400 مركز، وخلال هذه الفترة لم تقدم أى شكاوى ضد الاتحاد أو أسلوب التفتيش، فى حين أن الفترة القصيرة التى قامت الغرفة خلالها بالتفتيش أقيمت ضد وزارة السياحة والغرفة العديد من القضايا التى حكم فيها ضد الغرفة والوزارة. وأشار الغزالى إلى أن خلال قيام الاتحاد الفنى على مدار 22 عامًا، كان هناك تعاون تام بين الاتحاد ووزارة السياحة التى قامت بتنظيم هذا القطاع بإنشاء إدارة الغوص لإصدار تراخيص مراكز الغوص بناء على شهادات الصلاحية الفنية التى يصدرها الاتحاد، بعد إجراءات التفتيش الفنى على مراكز الغوص. وتابع رئيس الاتحاد، بما أن الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ هو الجهة الفنية الوحيدة التى تشرف على رياضة الغوص ن ومستويات الغواصين والمدربين، والاتحاد جهة تابعة للدولة ولا تهدف إلى الربح، وجميع أعضاء مجلس الإدارة من المتطوعين الذين يقدمون خبراتهم مجانًا وكان الاتحاد يقوم بتحصيل 500 جنيه سنويًا من المركز، لتغطية مصروفات لجان التفتيش، وقامت الغرفة برفع هذه الرسوم لتزيد إلى 3000 جنيه سنويًا على المركز، بجانب عشرات الآلاف من الرسوم التى يسددها المركز لتسجيله بالغرفة، وجميع هذه الملايين كانت تصرف على أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسفرياتهم فى المؤتمرات والمعارض، للترويج لمراكز الغوص الخاصة بهم على نفقة الغرفة. أما بالنسبة للحوادث أفاد الغزالى بأن الاتحاد لا يدير أى مراكز غوص تابعة له وسيقوم الاتحاد برفض الاتهامات التى وجهتها مذكرة الغرفة إلى الاتحاد بإقامة دعوى قضائية ضد الغرفة، لمحاولة التشهير بالاتحاد بادعاءات باطلة. موضوعات متعلقة أزمة تهدد سياحة الغوص بجنوب سيناء والبحر الأحمر.. أصحاب المراكز يتهمون وزير السياحة بإضاعة حقهم بعد منح "الشباب" حق الإشراف على مراكز الغوص.. وهشام زعزوع يحيل المقصرين للتحقيق ويبحث حل الأزمة وديًّا
