قررت السويد دعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة الأممالمتحدة للمرأة(، حيث التزمت بأكثر من 85 مليون جنيه مصرى، لدعم أنشطة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة فى السنوات الثلاث المقبلة 2015 – 2017. وقال بيان للسفارة السويدية اليوم، إنه سيتم التنسيق لهذا البرنامج الجديد من قبل المكتب الإقليمى للدول العربية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة فى القاهرة والتنفيذ مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والشركاء من المجتمع المدنى والمسئولين الحكوميين وقادة المجتمع. من جانبها قالت شارلوتا سبار سفيرة السويد فى مصر: "إن عدم المساواة بين الجنسين ليس قضية تعنى المرأة فقط بل هى تتعلق بالجميع وتعيق التنمية إذا لم يتم تحريها، وبالتالى يجب أن تشمل كل من النساء والرجال، والفتيان وكذلك الفتيات، تستغرق المساواة بين الجنسين وقتا طويلا، إن الإرادة السياسية والقيادة فضلا عن الموارد الكافية هى من الضروريات للمكافحة الفعالة للفوارق بين الجنسين وتعزيز المساواة. وأضاف البيان أن المنحة السويدية ستسهل التعاون الإستراتيجى والبحوث وحشد الدعم على المستوى الإقليمى وتقديم الدعم الكبير للمنظمات والحركات التى تعمل من أجل تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فى مصر وليبيا وفلسطين والمغرب، ويهدف البرنامج إلى النظر إلى أبعد من جدول أعمال التنمية لعام 2015، وتعزيز المجتمع المدنى فى المنطقة للعمل مع الحكومات على تنفيذ القوانين والسياسات التى تحمى المرأة وتعزز حقوقها. وقد علق محمد الناصرى النائب الإقليمى لهيئة الأممالمتحدة للمرأة قائلا: "فى هذا البرنامج سيتم بذل جهد واع، لإشراك الرجال والفتيان ذوى وجهات النظر الصعبة التقليدية فيما يتعلق بالرجولة والاعتراف بهم كشركاء فى جدول أعمال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة." وعلاوة على ذلك، سيقوم البرنامج بملء الفجوة فى مجال البحوث فى المنطقة، وتعزيز جهود حشد الدعم من خلال إنتاج البحوث القائمة على الأدلة على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وسوف تشمل هذه البحوث دراسات تصور حول كيف يرى كل من النساء والرجال حقوقهم وأدوارهم فى مجتمعاتهم، واعترافاً بالعديد من التطورات التى تحققت بالفعل، سيركز البرنامج على الحلول المجتمعية، مع اتباع منهجية تبدأ من القاعدة الشعبية وصولا إلى أعلى وتعزيز التبادلات حول أفضل الممارسات والحوار بين الأقاليم. ويأتى هذا البرنامج فى وقت تشتد الحاجة إليه فى المنطقة، والتى لا تزال تحتل أدنى مرتبة على مؤشرات المساواة بين الجنسين، ووفقا للتقرير الفجوة بين الجنسين، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى مرتبة فى مؤشر المعدل الشامل، بعد أن سدت 59٪ من الفجوة بين الجنسين، كما تأتى المنطقة فى المرتبة الأدنى من حيث سد الفجوة السياسية بين الجنسين (7%) والفجوة الاقتصادية بين الجنسين (39%). وأوضح البيان أن النساء والفتيات تتعرضن للعنف على حد سواء فى المجالين الخاص والعام، مع معدلات عالية جدا للعنف الأسرى، ومن الصعب الحصول على أرقام الظل، وما زال الزواج القسرى المبكر واقعا بالنسبة لكثير من الفتيات، والتحرش الجنسى هو أحد العوامل التى تعيق النساء عن المشاركة بنشاط فى الحياة العامة. وتعنى المنحة الجديدة أن السويد على الطريق لأن تصبح واحدة من أكبر الجهات المانحة لدعم المرأة فى المنطقة، وأكبر مانح للمساعدات للمكتب الإقليمى لهيئة الأممالمتحدة للمرأة فى القاهرة.