أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة ستطور منظومة النقل النهرى بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام المشاركة، على أن تقوم الحكومة بأعمال البنية الأساسية ويقوم القطاع الخاص بالجزء الأكبر فى عملية النقل. وقال "مغازى" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماعه مع وزراء النقل والبيئة، إنه لن يتم طرح أى مشروعات خاصة بالنقل النهرى دون دراسة جدوى اقتصادية، وأن يحقق عائدا اقتصاديا لمصر سواء فى نقل البضائع أو النقل النهرى فى النيل مع الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض أى مشروع على مجلس الوزراء قبل تنفيذه أو تلقى عروض من القطاع بشأنه. واستكمل المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أنه سيتم وقف تراخيص المعديات المخالفة على نهر النيل وإلغاء التراخيص للمعديات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى حفاطا على صحة المواطنين. وقال وزير النقل، إنه سيتم تطوير منظومة النقل النهرى بالتعاون مع الجهات المسئولة عن النهر إلى جانب وقف التعديات على نهر النيل سواء بإقامة المنشآت المخالفة أو التلوت بإلقاء المخلفات أو الصرف الصحى، لافتا إلى وضع ضوابط على نقل المواد البترولية عن طريق نهر النيل. وأضاف "ضاحى" أن نهر النيل تم إهماله خلال الفترة الماضية ونسعى للاستفادة منه وروافده بالتنسيق مع وزارة الرى والبيئة بشكل آمن فى نقل البضائع والركاب، مشير إلى أنه يوجد 48 مرسى على طول نهر النيل إلى جانب الكبارى وتحتاج إلى إعادة تقيم قبل استخدام نهر النيل فى نقل البضائع أو نقل الأفراد. ومن جانبه، قال خالد فهمى، وزير البيئة، إن استخدمات نهر النيل لا تتعدى نصف فى المائة ونسعى إلى أن تصل إلى 25% من خلال إقامة بنية تحتية والحد من الآثار السلبية والبيئية لاستخدمات نهر النيل فى عملية نقل البضائع من خلال وضع ضوابط ومعايير بيئية متعددة. واعترف الوزير بأن هناك محاذير بيئية يتم استخدام النهر من خلالها إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال وضع الضوابط اللازمة، لافتا إلى أن جميع الدول تستخدم الأنهار فى عملية النقل دون مخاوف.
