قال الدكتور أحمد المصرى، أحد مؤسسى الحملة الشعبية لإرساء المسئولية ومكافحة الفساد، إن آليات تلك المكافحة تضمنت عدة محاور، من بينها وضع إيميل لتلقى كل المقترحات من قبل المواطنين، وصفحة لتواصل الاجتماعى على موقع فيس بوك، والخروج بحملات إلى مختلف المحافظات والتواصل بأعضاء مختلف النقابات المهنية، ثم رفع كل هذه المقترحات والحلول لمجلس النواب من أجل مناقشتها، وفتح ملفات الفساد أمام الرأى العام . وأضاف المصرى، خلال مؤتمر الحملة التأسيسى للحملة المنعقد اليوم بنقابة المحامين، أن فكرة تأسيس الحملة جاءت نتيجة عدم تحقيق أى هدف من أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والذى عانى فيها الشباب، مشيرا إلى أن الثورات هى عبارة عن تغيير جذرى للشعوب تأتى بأهداف جديدة على أرض الواقع. وأشار إلى أن الحملة الشعبية ستتواصل مع كل طبقات المجتمع المصرى بغرض القضاء على الفساد سواء كان ماليا أو إداريا أو ثقافيا، نظرا لإرساء مبدأ المراقبة الشعبية.