سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى ندوة «اليوم السابع» حول لائحة مجلس النواب.. قانونيون وبرلمانيون: لائحة البرلمان تخالف مواد الدستور ولا بد من إلغائها.. أيمن أبوالعلا: اللائحة «ديكتاتورية» والإبقاء عليها لن يشكل برلمانا
أكد عدد من البرلمانيين والقانونيين صعوبة استكمال جلسات مجلس الشعب باللائحة الحالية المنظمة لعمل المجلس، كما أوضحوا أنها تخالف مواد الدستور ومطالبين بإلغائها، مؤكدين أن استمرارها يهدد الدور التشريعى للبرلمان المقبل، مشيرين إلى أنها تمنح رئيس المجلس سلطات غير محدودة. الدكتور عبد الله المغازى المتحدث السابق باسم حملة الرئيس السيسى جاء ذلك فى الندوة التى عقدتها «اليوم السابع» على مدار ساعتين تحت عنوان «لائحة مجلس النواب»، والتى حضرها البرلمانى السابق الدكتور «أيمن أبوالعلا» سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، والخبير الدستورى الدكتور «عبدالله المغازى» المتحدث السابق باسم الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأستاذ القانون «فرج فودة»، و«رانيا زادة» الباحثة فى الشؤون البرلمانية.. وإلى نص الندوة: أيمن أبوالعلا: نعانى من إشكالية كبيرة بسبب اللائحة القديمة لمجلس الشعب، إذ إنها تتنافى مع الدستور الجديد، فهى لائحة ديكتاتورية يسيطر عليها رئيس مجلس الشعب بمكتب «ديكورى»، كما أن لجانها معوقة بسيطرة الرئيس، ونطالب بإطلاق حرية اللجان وعلنية جلساتها، اللائحة تبنى على حزب الأغلبية ولا دور للمستقلين فيها على الإطلاق، وهناك بنود مكررة كثيرا فى اللائحة، وهذه اللائحة القديمة تبنى على سيطرة فصيل على الآخرين. عبد الله المغازى ورانيا زادة عبدالله المغازى: نسمع كثيرا عن راتب عضو مجلس النواب، وأقسم بالله أن المبلغ الحقيقى الذى يأخذه النائب لا يتعدى فعليا 11 ألفا فقط. أيمن أبوالعلا: لدى مشروع مسودة لقانون لائحة مجلس النواب، وآلية تنفيذ أى تعديل فى اللائحة، يجب أن تتم عند انعقاد المجلس، فهل سيسير المجلس الجديد بنفس اللائحة إلى أن يتم تعديلها أم سيتم تعديلها أولا ثم يعمل المجلس؟ الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد المصريين الأحرار رانيا زادة: فكرة تعديل اللائحة حق أصيل لمكتب المجلس، فهل يحق تعديل مكتب المجلس نفسه؟، فالمجلس سيد قراره، وله الحق فى تعديل اللائحة قبل أى جلسات أخرى، ويجب وقف هذه اللائحة غير الدستورية. فرج فتحى: اللائحة تتعارض مع الدستور، اللائحة حبل على رقبة الأعضاء، وهى موجودة لإرهابهم، وتجعل من العضو صنما فى المجلس، ولا أدرى كيف لنواب المجلس أن يستمروا كل هذه السنوات الماضية بهذه اللائحة. عبدالله المغازى: المادة 118 تقول إن مجلس النواب له الحق فى تشكيل لائحته الداخلية، وتصدر بقانون، وذلك حتى يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية، وبالتالى يكون هناك رقابة عليه، والفساد التشريعى أحد أخطر الجرائم، وهو ما أدى فى النهاية إلى تهاوى أركان النظامين السابقين، فعلى سبيل المثال «صفوت الشريف» كون ثروات هائلة من أموال الشعب المصرى، ولكن التشريعات الفاسدة التى وضعها النظام، هى ما مكنه من ذلك، وهؤلاء هم ترزية القوانين، فهذه القوانين الفاسدة هى ما تعانى منه مصر حتى الآن، وأنا متفهم للتخوف الذى تحدث عنه النائب أيمن أبو العلا. img src="http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/nadwaa576/4.jpg" alt="أيمن أبو العلا وعبد الله المغازى وفرج فتحى فى ندوة تحت عنوان "لائحة البرلمان"" title="أيمن أبو العلا وعبد الله المغازى وفرج فتحى فى ندوة تحت عنوان "لائحة البرلمان""/ أيمن أبو العلا وعبد الله المغازى وفرج فتحى فى ندوة تحت عنوان "لائحة البرلمان" فرج فتحى:اللائحة تحوى مواد لا تتعارض مع الدستور، وإنما تتعارض مع روح القانون، وهذا يؤدى إلى الفساد فى التشريع ويؤدى إلى الفساد فى كل ما ينتجه هذا المجلس من قوانين، لأن العضو الذى يتحدث فى المجلس.. من الممكن أن يفسر رئيس المجلس حديثه على أنه إهانة، وبالتالى له الحق فى إسقاط عضويته. أيمن أبو العلا: يجب أن نوضح للنائب آلية عمله، ولا يجوز أن يترك النائب هكذا، هناك إجراءات معقدة تواجه النائب إذا ما أراد أن يقدم مشروع قانون. نور على مدير تحرير اليوم السابع والزميل أمين صالح نائب رئيس القسم السياسى فرج فتحى: أتوقع فى البرلمان المقبل، أن يكون هناك قدر كبير من الثقافة والوعى لدى النواب فى المجلس الجديد، وستكون الأغلبية فيه على دراية ووعى بمهام واختصاصات العضو البرلمانى، ولن يكون هناك حزب واحد يسيطر على البرلمان، وإنما سيكون هناك مجموعة كتل داخل البرلمان، أو على الأقل ستكون هناك كتلتان كبيرتان. عبدالله المغازى:أقترح أن يكون تشكيل مكتب المجلس بعدد أكبر من الأعضاء.. حوالى 30 عضوا. فرج فتحى:هيئة المكتب التى تشكل وفقا للائحة هى التى تضع السياسة العامة لعمل البرلمان، وأنا أقترح أن تتولى لجنة مكلفة من لجنة الإصلاح التشريعى الموجودة حاليا لإعداد مشروع قانون جديد للائحة. رانيا زادة: أقترح أن يكون هناك مسودة يتم مناقشتها من خلال الأحزاب المختلفة، وبعدها توافق عليها الأحزاب قبل أن يتم عرضها على مجلس النواب الجديد، ويتم إقرارها عقب بدء مهام المجلس ثم تسير بها آلية عمل مجلس النواب الجديد. عبدالله المغازى: مهمة رئيس المجلس تنظيمية، وهو عضو كباقى الأعضاء، ولا يجب أن يعطى له دور إضافى. الزميل أمين صالح نائب رئيس القسم السياسى صأيمن أبوالعلا: هناك اقتراح جدى بإلغاء لجنة القيم، وعندما يكون هناك مشكلة مع نائب، تحال إلى اللجنة العامة التى تشكل بدورها لجنة فرعية للتحقيق معه، وتطبيق الجزاء عليه. عبدالله المغازى: عندما نرى الجزاءات المنصوص عليها باللائحة نرى أن الهدف منها التنكيل ببعض النواب، مثل تلك المواد التى تنظم المساس بهيبة رئيس الجمهورية، والمساس بهيبة رئيس المجلس، وكلمة المساس بالهيبة غير معرفة جيدا، وأعتبر أن لائحة الجزاءات التى تطبقها لجنة القيم، هى جزاءات ترهب العضو وتجعله لا يستطيع التعبير عن أهل دائرته. رانيا زادة: طبقا للمادة 416، فإنه إذا تقدم 50 عضوا بطلب لتعديل اللائحة، يتم تعديلها مؤقتا وإعداد لائحة مؤقتة. ندوة اليوم السابع حول اللائحة البرلمانية عبدالله المغازى: تعديل اللائحة ليس سهلا، فإحدى الإشكاليات الكبرى، أن هناك دائما اعتبارات سياسية، وتلك مشكلة كبيرة ستواجه البرلمان المقبل، ويجب الاتفاق بين التحالفات الانتخابية والتوقيع على اتفاق سياسى لتعديل اللائحة، وتقليل صلاحيات رئيس المجلس دون تحديد التعديلات. الدكتور فرج فتحى أستاذ القانون أيمن أبوالعلا: لن نضيع وقتنا فى مناقشة بيان رئيس الجمهورية، والأولى مناقشة بيان الحكومة، بعد توزيعه على اللجان لاتخاذ قرار بشأنها، سواء بمنح الثقة للحكومة التى اختارها الرئيس أو لا، وهناك إشكالية فى حالة عدم الموافقة على الحكومة، ورغبة الأغلبية فى تشكيل حكومة جديدة، إذ يجب وقتها إجبار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية، على أن يعلن اسم رئيس الحكومة حتى لا يكون هناك تلاعب، واللائحة تقول إنه ليس من حقى أن أعدل مواد، فإما أن أقبل القانون كما هو أو أرفضه، وهذا «تهريج»، ولدينا 154 قانونا يحتاج إلى إعادة النظر فيه من مجلس النواب. عبدالله المغازى: أن يضع الدستور هواة، هنا تكمن الخطورة، لأنه كان من المفترض أن يوضع جدول زمنى لوضع اللائحة، فقد تفاجأنا بالمادة 146 من الدستور التى تنص على أنه خلال 15 يوما يتم صياغة اللائحة، وعرضها ومناقشتها والموافقة عليها. أيمن أبوالعلا: من ضمن إشكاليات اللائحة أيضا، أنها تنص فى مادتها الأولى على أن المجلس يراقب الحكومة، فيما نص الدستور على مراقبة أداء السلطة التنفيذية بما فيها الرئاسة. رانيا زادة والزميل عبد اللطيف صبح فرج فتحى: نقترح تعديل اختصاصات المجلس باللائحة الداخلية بما يتوافق مع مواد الدستور، وبند صحة العضوية يحتاج أيضا إلى تعديل. عبدالله المغازى: أمامنا أيضا إشكالية كبرى، وهى هل ستكون الأولوية لتعديل لائحة المجلس، أم إقرار القوانين؟ كما أن هناك الكثير من المواد المكررة، وتفصيلات أخرى لا داعى لوجودها بالدستور نفسه. رانيا زادة: خاطبنا الأحزاب وعرضنا عليها فكرة ضرورة تعديل اللائحة، وكان هناك اتفاق معنا من جانب الكثير من الأحزاب. الدكتور فرج فتحى أستاذ القانون أيمن أبوالعلا: هناك تعارض أيضا بين اللائحة والدستور فيما يخص الحصانة، وإجراءات رفعها، ولابد من وقف هذه المهزلة وتعديل اللائحة، وعلى الإعلام تنظيم ورش عمل حول هذه الإشكالية الخطيرة. عبدالله المغازى: كل الطرق تدفعنا إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لأن أكثر من %95 منها غير دستورى، والمشكلة تكمن فى آليات العمل داخلها، والتى تخالف آليات العمل فى الدستور نفسه، ولابد من العمل منذ النفس الأول للبرلمان على تعديل اللائحة، ويجب من الآن على الأحزاب السياسية، إدراك المسؤولية التاريخية بأن يقدم للبرلمان مقترحات من الآن، وإن لم تعدل فلن ينعقد البرلمان، إن لم تعدل اللائحة فور انعقاد المجلس فسيصاب البرلمان بشلل غير عادى، ويمكن أن يوصف ما يتم اتخاذه من قرارات بعدم الدستورية. فرج فتحى: الدستور نص على أن تصدر اللائحة بمشروع قانون، ولا يوجد ما يمنع الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى من تقديم مشروع قانون، أو مسودة باللائحة للمجلس منذ اليوم الأول لانعقاده، أرى إلغاء هذه اللائحة وضرورة إصدار قانون بأخرى جديدة، تتفق مع الدستور، وإذا لم يصدر قرار بذلك فى أول انعقاد للمجلس، فلن يكون للبرلمان أى دور فى الحياة التشريعية، وأنصح قسم التشريع بوزارة العدل بإعداد مشروع من الآن، لعرضه على البرلمان. أيمن أبو العلا يشرح لرانيا زادة وعبد الله المغازى مشروع اللائحة الجديدة
