قرر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إعادة هيكلة المجلس الإكليريكى ل6 مجالس فرعية بدلا من تقسيمه القديم، الذى يتضمن مجلسًا عامًا فى القاهرة فقط. وتضمنت الدوائر الجديدة للمجلس الدوائر التالية، أمريكا وأوروبا وآسيا وأسترالياوالقاهرة وجه بحرى ووجه قبلى وإفريقيا . وتم اختيار الأنبا بولا، أسقف طنطا، ورئيس المجلس الإكليريكى العام سابقًا، رئيسا للمجلس الإكليريكى فرع أستراليا، والأنبا سرابيون لأمريكا، والأنبا كيرلس أسقف ميلانو لأوروبا، والأنبا دانيال أسقف المعادى للقاهرة، ومرشح لوجه بحرى الأنبا تيمثاوس أسقف الزقازيق، ومرشح لوجه قبلى الأنبا باخوم أسقف سوهاج. من جهة أخرى، أرسل بيتر رمسيس النجار، المحامى والمستشار القانونى لرابطة أقباط 38، مذكرة إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمطالبته بإصدار تعليمات لأعضاء اللجنة القانونية، التى شكلها للرد على مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد، التى أرسلتها وزارة العدل للكنائس، بتشكيل لجان استماع ولجان مناقشة، لأصحاب المشاكل ورجال المحاماة العاملين بقضايا الأحوال الشخصية. وطالبت المذكرة بأن يصدر البابا تعليماته لأعضاء اللجنة ليكون هناك جلسات استماع ومناقشة للآراء أصحاب المشاكل وبعض رجال المحاماة العاملين فى مجال قضاء الأحوال الشخصية، وما طرأ فى الفترة الأخيرة من تغيرات داخل القضاء المصرى فى الآراء القانونية المختلفة، التى تسطر فى أحكامهم القضائية. واستلم البابا تواضروس الثانى، عدة اقتراحات خاصة بقانون الأحوال الشخصية الموحد، منها اقتراح بتشكيل" لجنة من الكهنة" بالمجلس الإكليريكى للعمل تحت مسمى" خبراء الكنيسة الأرثوذكسية بالمجلس الإكليريكى" أسوة بمكتب خبراء وزارة العدل، وتكون مهمتها البت فى أحقية إعطاء تصريح بالزواج الثانى من عدمه. وقال الاقتراح بالمذكرة: "مثلما تحال القضايا فى الدعاوى المدنية من المحكمة إلى مكتب خبراء وزارة العدل ويندب خبراء لوضع التقرير فى الدعاوى المدنية، فلماذا لا يصدر تشريعا ينص على إنشاء لجنة من الكهنة تحت مسمى خبراء الكنيسة الأرثوذكسية بالمجلس الإكليريكى أو أى مسمى آخر يتفق عليه". وتابع الاقتراح: "تكون مهمة اللجنة بحث كل حالة على حدة وإعطاء تقرير بالحالة فيما يخص مسألة أحقية المتضرر فى التصريح له بالزواج الثانى من عدمه، دون التطرق إلى مسألة التطليق فيجب على المحكمة المرفوع إليها دعوى التطليق أن ترسل الدعوى برمتها إلى مكتب خبراء المجلس الإكليريكى، لإعطاء تقرير بشأن مسألة الزواج الثانى من عدمه، لأنه معروف من البداية أن الكنيسة لا توافق على التطليق إلا ل"الزنا". وأضاف الاقتراح: "وتكون المحكمة المرفوعة إليها دعوى التطليق ملزمة بقرار الكنيسة فيما يخص مسألة التصريح بالزواج الثانى من عدمه فقط وذلك وفقاً للمادة الثالثة من الدستور، فيكون رفع الدعوى من البداية بعلم أن الكنيسة بعيدة كل البعد عن مسألة التطليق إلا فى حالة الزنا فقط فمسئولية الكنيسة تنحصر فى التصريح بالزواج الثانى من عدمه فقط ولا رقيب عليها فى ذلك سوى نص الكتاب المقدس الواضح والصريح". وطالبت حركة الحق فى الحياة، فى بيان لها، أن يتم تطبيق مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذى قدمته وزارة العدالة الانتقالية، إلى الكنائس المصرية، خاصة" الزواج المدنى "بأثر رجعى لتشمل المتضررين قبل هذا التاريخ، الذين لم تكن لديهم حرية الاختيار بين الزواج المدنى والكنسى الدينى حتى ولو لفترة انتقالية مؤقتة يتم من خلالها إزالة مراكمات بيروقراطية الماضى وتعسفه وعلاج الاحتقان الأسرى والمجتمعى. موضوعات متعلقة بالفيديو.. شاهد الأغنية التى أدخلت سعيد صالح السجن فى الثمانينات
