قالت الشركة المصرية للأغذية، بسكومصر إنها تلقت إخطاراً من المساهمين بالشركة والمالكون نسبة 56% من رأس مال الشركة يفيد بانتهاء شركة كيلوجز الأمريكية من الفحص النافى للجهالة على الشركة وبنيتها تقديم عرض شراء إجبارى على كامل أسهم الشركة وبحد أدنى قدره 51% من رأس المال. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت منذ يومين عن عدم ممانعتها لإعلان شركتين تابعتين لأبراج بدولة الإمارات العربية المتحدة عرض شراء لإجمالى أسهم بسكو مصر وعددها 11.5 مليون سهم بسعر 73.91 جنيه للسهم. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تنص أنه على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، اعتماد مشروع العرض من عدمه. وللهيئة خلال هذه المدة، طلب ما تراه ضرورياً من استيضاحات أو ضمانات أو معلومات إضافية تكون لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء أو مذكرة المعلومات. وتحتسب مدة جديدة مساوية للمدة المشار إليها تبدأ من تاريخ استلام الهيئة لهذه الإيضاحات أو الضمانات أو المعلومات. وأضاف أنه يجوز لمقدم العرض بعد الحصول على موافقة الهيئة تعديل شروط إعلان عرض الشراء وذلك قبل خمسة أيام على تاريخ انتهاء فترة سريان العرض الأصلى، على أن يتبع فى ذلك الإجراءات المقررة لإعلان العرض الأصلى. ويشترط لقبول التعديل أن يكون التعديل لصالح مالكى الأوراق المالية المستهدفة بعرض الشراء. ولا يترتب على نشر التعديل مد أجل سريان العرض ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك وفقاً للمبررات التى تراها ضرورية لحماية مصالح مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء واستقرار السوق. وكشف شريف سامى أنه فى حالة وجود عرض منافس فإنه يجوز التقدم به قبل خمسة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلى. ويشترط لقبول إيداع مشروع العرض المنافس أن يكون سعر عرض الشراء نقدياً، وألا تقل الزيادة عن 2% من سعر عرض الشراء الأصلى أو المنافس السابق بحسب الأحوال. الشركة المصرية للأغذية – بسكو مصر مقيدة بالبورصة منذ عام 1997 وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد تخارجت منها على عدة مراحل فى عام 1997 ثم 2005، كما قام اتحاد العاملين المساهمين ببيع حصته بالبورصة. هذا ويضم مساهمى الشركة صناديق وشركات استثمار غير مصرية وصندوق استثمار الجامعة الأمريكية والبنك التجارى الدولى وأفراد يمثلون أغلبية أسهم رأسمال بسكومصر وباقى الأسهم موزعة على عدد من صناديق الاستثمار المصرية وشركات التأمين المصرية وبنك مصر وهيئة الأوقاف. وتبلغ نسبة إجمالى ما يمتلكه صغار المالكين – أى لا تزيد حصة أياً منهم عن 1% - نحو 3.9 %.
