انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد ضريبة المبيعات بقيمة 6 ملايين و182 ألفا و522 جنيهًا إلى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ليتولى بدوره توريدها إلى مصلحة الضرائب. صدرت فتوى الجمعية، ردًا لرئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى حسما للنزاع القائم بين البنك والهيئة العامة للسلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية. وطبقت الفتوى فبموجب القرار الوزارى رقم 250 لسنة 2010 بشأن توريد القمح المنتج محليا موسم 2010، استلم البنك كميات القمح من المزارعين والجمعيات التعاونية بجميع المحافظات، ثم قام بتحميله وتبخيره وتخزينه ونقله إلى المطاحن، وذلك كله لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظير عمولة تسويق، وسددت الهيئة للبنك عمولة تسويق إلا أن مصلحة الضرائب طالبت البنك بسداد ضريبة مبيعات عن تلك الخدمة وبعد مطالبة البنك للهيئة بسداد تلك الضريبة بوصفها الملتزم بسدادها، رفضت الهيئة السداد وهو القرار الذى حسمته الفتوى.