تنتظر الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا وصول النسخة المنقحة لمشروع "قانون الإسلام"، بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية عقد مباحثات بين وزير الخارجية والإندماج، سباسيتان كورتس، ورئيس الهيئة الإسلامية دكتور فؤاد سنج، وكذلك أعضاء مجلس شورى الهيئة، ولقاءات جمعت الوزير بعدد من قيادات الهيئات والروابط الإسلامية، فى محاولة للتوصل إلى صيغة تحظى بنسبة قبول مرتفعة بين الهيئات والروابط الإسلامية فى النمسا، خاصة بند حظر تمويل الهيئات الإسلامية من خارج النمسا، الذى ترفضه معظم الهيئات الإسلامية بسبب تأثيره على مواردها المالية، إلى جانب الاعتراض على عدد من النقاط الفرعية الأخرى. وتأتى هذه المرحلة عقب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لدراسة وتقييم مشروع القانون من قبل الجهات الحكومية المعنية، حيث أعرب وزير الخارجية والاندماج عن استعداده لدراسة بعض التعديلات والمقترحات المقدمة من قبل خبراء فى القانون الدستورى وعدد من الهيئات، لافتاً فى المقابل إلى تمسكه بالبند الذى يحظر مستقبلاً تمويل الهيئات الإسلامية من الخارج، حرصاً على منع التأثير الخارجى على المسلمين المقيمين فى النمسا. وعلى صعيد متصل، توقعت نتائج أحدث دراسة علمية أعلنت عنها أكاديمية العلوم النمساوية، حدوث تراجع كبير فى عدد الأفراد المنتمين إلى المذهب الكاثوليكي، فى العاصمة فيينا، بنسبة - 33%، مقابل حدوث زيادة ملحوظة فى عدد المسلمين بنسبة +21%، بالتزامن مع زيادة عدد الأفراد غير المنتمين إلى أى ديانة بنسبة +27%، حتى عام 2046. كما أوضحت الدراسة الأعداد الحالية للأفراد المنتمين إلى الديانات المختلفة فى مدينة فيينا، موضحة أن نسبة الأفراد الذين ينتمون إلى المذهب الكاثوليكى تبلغ 41%، والذين ينتمون إلى المذهب البروتستانتى تبلغ 4%، والأرذوثوذكسى 9%، والمسلمين 12%، واليهود 0.5%، فى حين يتبقى نحو نسبة 30% من الذين يعيشون فى العاصمة فيينا بدون ديانة، فيما أرجعت الدراسة الأسباب الرئيسة، التى تقف وراء زيادة عدد المسلمين المقيمين فى مدينة فيينا بشكل كبير إلى حركة هجرة الأفراد المسلمين إلى دولة النمسا، وارتفاع معدل إنجاب الأسر المسلمة.
