حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى احتياجاتها المالية اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الزراعية حتى عام 2030 ب123 مليار جنيه يتحمل القطاع الخاص منها 49% بينما تتحمل الدولة 51% بواقع 63 مليار جنيه. وقال د.عادل البلتاجى رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الدولة ستسترد 54 مليار جنيه مما ستنفقه على الخطة كناتج من المساحة التى يتم استصلاحها وكذلك كعائد من تطوير الرى، مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة سيساعد المزارع الصغير على تحقيق عائد يصل به من 30 إلى 47 ألف جنيه سنوياً. وأشار البلتاجى خلال الاجتماع الإقليمى للبحوث والتنمية بوسط الدلتا اليوم والذى عرض فيه الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية أن الخطة تستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية مثل القمح والوصول به إلى 74% والذرة إلى 76% والسكر إلى 82% والألبان إلى 98% إلى جانب توفير 1.6 مليون فرصة عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والوصول بها إلى 77%. وأضاف رئيس مجلس البحوث الزراعية أن الخطة التى وضعتها الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج الداجنى من بدار التسمين والوصول بها من 850 مليون إلى مليار طائر سنويا وزيادة طاقة الإنتاج من البيض والوصول به من 6 إلى 7.2 مليار بيضة سنويا. وكشف البلتاجى أن الخطة الجديدة وضعت فى اعتبارها زيادة المساحات الزيتية لتصل إلى 340 ألف فدان فضلا عن النهوض بمحصول القطن وزيادة إنتاجيته إلى 10 قناطير بدل من 6 للفدان الواحد. وتستهدف الخطة الجديدة بحسب البلتاجى زيادة إنتاجية محصول القصب إلى 55 طنا للفدان وزيادة مساحات بنجر السكر إلى 500 ألف فدان بدل من 250 ألف فدان وذلك فى خلال السنوات السبع القادمة وكشفت الخطة عن رفع كفاءة الرى من 50 إلى 75 % فى مساحة 3.5 مليون فدان فى أراضى الوادى.
