أوصى تقرير للأمم المتحدة بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش فى العراقوسوريا وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم الجهادى من بيع النفط. ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم الثلاثاء، عن التقرير الذى أعده فريق الأممالمتحدة المسؤول عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات الإسلامية المتطرفة توصيته بمنع رحلات الطيران المتجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع أو أسلحة. وسيناقش أعضاء مجلس الأمن الدولى ال15 هذا التقرير غدا الأربعاء فى إطار قرار يرمى إلى تجفيف مصادر تمويل "جبهة النصرة" الفرع السورى لتنظيم القاعدة. والاجتماع الذى سيعقد برئاسة وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب يرمى إلى البحث فى سبل تعزيز جهود المجتمع الدولى لمواجهة الخطر الجهادى فى سورياوالعراق. وكان مجلس الأمن الدولى أصدر فى أغسطس قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الجهادية فى سورياوالعراق ومنع الجهاديين الأجانب من الالتحاق بها، مهددا بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشترى نفطا منتجا فى مناطق خاضعة لسيطرة الإسلاميين المتطرفين. ويدر النفط على تنظيم الدولة "داعش" ما بين 850 ألفا و65ر1 مليون دولار يوميا، وذلك من خلال اعتماد التنظيم الجهادى على أسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تهريب الذهب الأسود المنتج فى مناطق سيطرة داعش وبيعه فى السوق السوداء، بحسب التقرير. ولم يأت التقرير على ذكر الطرق التى تسلكها هذه الصهاريج فى تهريبها للنفط، ولكنه يذكر تركيا كبلد عبور رئيسى لصادرات داعش من النفط الخام قبل أن تعود الصهاريج مجددا إلى العراقوسوريا محملة هذه المرة بمشتقات نفطية مكررة. وأكد التقرير أن فرض "عقوبات لا يمكن أن يمنع بالكامل هذا التهريب" ولكنه يصعب عملية "توفر الصهاريج للدولة الإسلامية وشبكات التهريب المتحالفة معها". ويقترح فريق الأممالمتحدة أن يطلب مجلس الأمن من كل الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين أن تقوم "سريعا بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية (من هذه المناطق) أو المتجهة إليها". ويقترح التقرير أيضا حظر تجارة القطع الأثرية الآتية من سورية أو العراق وذلك للتصدى لعمليات النهب التى تستهدف بشكل متزايد هذه الثروة. ويجنى تنظيم داعش أموالا طائلة أيضا من خلال الرسوم التى يدفعها له سارقو الأعمال الفنية، إلا أن التقرير لم يأت على ذكر حجم دخله من هذه التجارة.
