قررت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس الشعب اليوم برئاسة اللواء ماهر الدربى وقف أعمال لجنة التنسيق العليا المشكلة بالقرار الوزارى رقم 409 لسنة 2009، لترسم الحدود بين المحافظات، فيما يختص بإعادة تقسيم الحدود بين محافظتى الشرقية والقليوبية، بناء على طلب نواب الشرقية الذين تمسكوا بعدم التفريط فى الأراضى التابعة لمحافظتهم على محافظة أخرى. شهد الاجتماع هجوما حادا من أعضاء لجنة الإدارة المحلية ونواب محافظة الشرقية على د. مصطفى مدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى بسبب قيام اللجنة الفنية بترسيم الحدود بين المحافظتين، وطالب النائب محمود خميس بعدم التحدث فى هذا الموضوع إلا بعد العام القادم قائلاً: "السنة دى فيها انتخابات ولابد من تأجيل الترسيم علشان ما ندخلش فى دوائر أخرى وتتغير دوائرنا وقال النائب أحمد داود "بالقرار ده إنتو هتغيروا جنسيتنا.. وده على جثتنا". من جانبه قال د. مصطفى مدبولى إن الحدود بين المحافظات هى حدود وهمية تم وضعها يدوياً بين المحافظات منذ الستينات، ونتيجة لهذا هناك صراعات لعدم وضوح الحدود ولا يوجد خريطة رقمية تحدد الحدود بين المحافظات، لذلك تم تشكيل لجنة محايدة بتحديد حدود مصر لتضع توصيات ترفع لوزير التنمية المحلية. من جانبه أعترض المستشار يحيى عبد المجيد، محافظ الشرقية على كلام الدكتور مدبولى بشأن أن السبب فى إعادة الترسيم وجود فراغ أمنى قائلا:ً "أعترض على هذا القرار الذى تم فى غيبة مننا، واللى بيتكلم عن أن الحدود سترسم لوجود فراغ أمنى فى المحافظتين كلام فارغ وكلام مسئولين.
