أنهت منظمة المؤتمر الإسلامى الإجراءات النهائية لعقد المؤتمر الدولى للمانحين لتنمية وإعمار دارفور الذى سوف يعقد فى القاهرة فى 21 مارس المقبل، وقال السفير عطاء المنان بخيت، الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية فى المنظمة، إن قيمة المشروعات التنموية التى سيتم الاتفاق عليها فى المؤتمر ستصل إلى ما يقارب مليارى دولار أمريكى، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وضعت خطة تمويلية شاملة، تأخذ فى الحسبان آلية المتابعة المطلوبة لتوظيف وتشغيل الأموال المقدمة لبناء إقليم دارفور. وقال المنان الذى دشن أمس الموقع الإليكترونى الخاص بالمؤتمر، إن مؤتمر المانحين لتنمية وإعمار دارفور يتسم بمرونته من حيث عدم الاكتفاء ببند المنح لتمويل المشاريع التنموية المختلفة، بل وإضافة بند القروض الميسرة التى يمكن التفاهم حولها مع الحكومة السودانية، لافتاً الى أن قائمة المشروعات التى سيتم طرحها على المؤتمر جرى تحضيرها ودراستها تفصيليا من قبل منظمة المؤتمر الإسلامى، وخبراء فى البنك الإسلامى للتنمية، وبالتنسيق مع الحكومة السودانية، لافتاً إلى أن المؤتمر سينعقد فى القاهرة برئاسة مشتركة (مصرية تركية)، بالإضافة إلى عضوية كل من السعودية و السودان فى اللجنة التحضيرية التى تضم كذلك منظمة المؤتمر الإسلامى، والبنك الإسلامى للتنمية. وأوضح السفير المنان أن المنظمة تركت حرية متابعة هذه المشاريع بشكل مباشر من قبل الجهات المانحة، أو عن طريق آلية المتابعة التى سوف يتم التنسيق بشأنها مع الحكومة السودانية، وتشرف عليها المنظمة من خلال مكتبها الذى جرى توقيع اتفاقيته فى يناير الماضى فى الخرطوم لتوفير متابعة دائمة وحثيثة لعملية توظيف الأموال والتعهدات التى سيجرى حشدها فى القاهرة، مؤكداً على أن المؤتمر سوف يعمل على تعزيز قطاعات تنموية عديدة فى دارفور فى سياق تأهيل المنطقة وإعادتها إلى سابق عهدها كبيئة منتجة زراعيا، وقادرة على تمويل نفسها وفق منظومة من المشاريع التنموية تتراوح بين الاحتياجات الأساسية مثل المياه، والزراعة والثروة الحيوانية، إلى المجالات التنموية مثل صناعة الأسمنت والطرق والتصنيع الزراعى، والتنمية الريفية إلى الإسكان والتخطيط العمرانى، وحتى مجالات بناء الإنسان مثل الصحة والتعليم، وتنمية المرأة وبناء قدراتها، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف فى قطاع الزراعة إلى تطوير وزيادة إنتاج المحاصيل الغذائية، من خلال توزيع البذور المحسنة والمعدات الزراعية، وإكثار البذور، والرى الزراعى، وتطوير الزراعة الآلية، وحماية وإعادة تأهيل البيئة، والتوسع فى زراعة الفول السودانى، والتوسع فى زراعة الغلال الإستراتيجية مثل الدخن والذرة. وأضاف بأن البرنامج يتضمن كذلك (مكافحة التدهور البيئى عبر إمداد المزارعين المحليين بأنواع مناسبة وكميات كافية من الأدوات الزراعية، وتوفير عينات بذور محسنة للمزارعين، وتقديم خدمات إرشاد زراعى منتظمة، وإعداد خطط لاستيعاب العائدين والفقراء، وإجراء دراسات وبحوث حول حماية البيئة). ويهدف المشروع كما أكد الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية إلى تعبئة المجتمع وتدريبه على طرق التصنيع المطورة، وتكوين مجموعات تصنيع زراعى على مستوى القرى، وإنشاء نظام تمويل مجتمعى لتوفير المال اللازم، ومدخلات الإنتاج الضرورية للمجتمعات المستهدفة، وزيادة دخل الأسرة الزراعية عبر تقليل الفاقد من المحاصيل سريعة التلف، وزيادة القيمة المضافة للمنتوجات الزراعية؛ فضلا عن تطوير التصنيع الزراعى الصغير ليصبح نواة لتصنيع زراعى كبير. وأشار إلى أن حجم التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تصل إلى ما يقارب 196 مليون دولار. وأضاف المنان أن المشروع يهدف إلى الاستقرار الاجتماعى والنفسى للأسر المتأثرة بالحرب، عبر تبنى طرق ملائمة للتمويل الأصغر التى تهدف إلى الاستغلال الأمثل لموارد دارفور الوفيرة والمتنوعة، من خلال التركيز على الصناعات الصغيرة والأنشطة الأخرى المدرة للدخل، مضيفاً أن برنامج المنح وضع طرقا عدة لتحقيق هذا الهدف تتمثل فى إعداد دراسات جدوى بمشاركة المستفيدين، وتمليك وسائل الإنتاج بشروط ميسرة، وابتكار آليات مناسبة لتدوير رأس المال بين المستفيدين، والمساهمة فى تنمية المرأة، وتحسين سبل كسب العيش، مشيرا إلى أن المشروع يرمى إلى تخفيف حدة الفقر بما يتوافق والأهداف الإنمائية للألفية (50%)، وتطوير وترقية الحرف التقليدية، ورفع المستوى المعيشى للأسر خاصة التى ترعاها النساء، والاستفادة من الخدمات المحلية. وأضاف سوف يعنى المؤتمر بمسألة تقليص الصراع على الموارد من خلال برنامج متكامل لتنمية الرحل، ويهدف إلى التصدى لجذور المشكلة وتطوير سبل عيش الرعاة الرحل والرعاة المزارعين فى دارفور من خلال تحسين الأوضاع المحلية ونشر ثقافة التحسين بين مجتمع الرعاة وحسن إدارة الموارد الطبيعية عبر إعادة تأهيل المراعي، والتعليم، والرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الإنتاج الحيوانى، والمياه، وتعزيز تنمية مستدامة للرعاة، والوصول لاستقرار تدريجى للرحل، منوها بأن التكلفة الكلية لهذا المشروع تبلغ أكثر من 120 مليون دولار أمريكى. وقال الأمين العام المساعد للشنون الإنسانية بمنظمة المؤتمر الإسلامى إن هذا المشروع يتناول بناء 40 مركز رعاية صحية أولية، وتشييد 3 مستشفيات حضرية متخصصة، وتأهيل 25 مستشفى ريفى، وتأهيل وحدات مكافحة الملاريا والتقليل من مخاطرها، وتوفير وتوزيع الأدوية المنقذة للحياة للشرائح الضعيفة داخل المجتمع، وتأهيل وتدريب 100 من الكوادر الصحية بالولايات الثلاث، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية والأدوية المنقذة للحياة، وتقليل نسبة الوفيات التى تسببها الأمراض فى غياب الخدمات الصحية، وتقليل الإصابة بالملاريا لأدنى حد ممكن، ورفع كفاءة المرافق الصحية والعاملين بها، والوعى الصحى العام، وإعادة تأهيل 25 مستشفى ريفي، وتوفير المعدات للكوادر الطبية وتدريبهم، وإمدادات طبية منتظمة، والقيام بحملات توعية فعالة. كما تركز مشاريع مؤتمر المانحين كما قال المنان على مسألة التأهيل النفسى للمتأثرين بالحرب، والذى يستهدف الأشخاص الذين سببت لهم الحرب إعاقات مختلفة ويمثلون (17% من جملة المتأثرين بالحرب) ، بالاضافة الى بناء وصيانة المدارس وتطوير خدمات التعليم، و عمليات تشييد وإعادة تأهيل 41 مدرسة فى دارفور منها 24 مدرسة أساس (8 لكل ولاية)؛ 8 مدارس ثانوية داخلية (3 لشمال دارفور، 4 غرب دارفور و 2 جنوب دارفور)؛ 3 مدارس فنية (1 لكل ولاية)، و 6 مراكز تدريب مهنى (2 لكل ولاية). وتوفير الأدوات المدرسية لمدارس الأساس والثانوى، وبناء قدرات المعلمين، وتحسين البيئة المدرسية وخلق بيئة تعليمية جاذبة للتلاميذ، وزيادة استيعاب الأطفال فى سن الدراسة، و إعادة استيعاب الفاقد التربوى خلال فترة الحرب، ورفع كفاءة المعلمين، وتشييد وإعادة تأهيل 41 مدرسة. وتصل حجم التكاليف الإجمالية لمشاريع الصحة والتعليم إلى أكثر من مائتين وسبعة وعشرين مليون دولارا أمريكيا. وأكد المنان الى أن المشروع سيسعى الى بناء قرى نموذجية لإعادة التوطين فى ولايات دارفور الثلاث، ويأتى هذا المشروع ضمن برامج عودة النازحين إلى قراهم فى دارفور، لافتا إلى أن بناء منازل جيدة يعتبر من أهم عوامل نجاح العودة، ويهدف إلى بناء 120 قرية نموذجية بمتوسط 400 وحدة سكنية للقرية شاملة الخدمات من تعليم وصحة ومياه وخدمات اجتماعية بولايات دارفور الثلاث، موزعة كالآتي:27 قرية لولاية شمال دارفور 43 لجنوب دارفور 50 لغرب دارفور. علما أن الرقم الكلى للقرى المدمرة بحسب الإحصاءات التى عرضها السفير عطاء والتى تحتاج لإعادة بناء هو 1930 بيد أنه يؤكد أن هذا المشروع يستهدف 120 قرية فقط فى ظل وجود مساهمات من جهات أخرى، موضحا أنه سيراعى فى التنفيذ استخدام الموارد المحلية الثابتة والصديقة للبيئة مع إدخال تقنيات البناء الحديثة. وقال السفير عطاء إن عملية إعادة النازحين الطوعية، تتلازم مع مشاريع التنمية الريفية، وأوضح بان القيمة القصوى لهذه المشاريع تصل إلى 745 مليون دولار وتعتبر الأضخم باعتبار أنها العامل الأبرز على تشجيع النازحين على العودة الطوعية التى تعد هدفا لتعزيز الاستقرار والسلام فى دارفور. إلى ذلك، أكد السفير عطاء إن تكاليف مشاريع المياه فى دارفور تصل إلى أكثر من 200 ملايين دولار أمريكى وتتوزع بين تشييد محطات المياه، وصيانة محطات وخزانات المياه، ونثر وحصاد المياه، وإنشاء شبكات مياه للمدن الريفية. ويتم ذلك كله عبر بناء السدود وحفر الآبار، فى مختلف أنحاء الولايات الدافورية الثلاث فضلا عن تنقية المياه، والسيطرة على الأمراض الناجمة. وتابع (من أجل توفير تنمية مستدامة، خصص المؤتمر مشاريع لصناعة الأسمنت والطرق والتصنيع الزراعى، فى سياق الشح الكبير الذى يشهده دارفور والطلب الكبير على الأسمنت لاستكمال عملية البناء، وتصل تكاليف هذه المشاريع إلى قرابة ال600 مليون دولار أمريكى سيكون جزء منها على شكل قروض ميسرة تتم بالتوافق مع الحكومة السودانية وتستمر عملية إنجاز المشاريع من 4 إلى 5 سنوات).
