حملات أمنية لضبط الأسلحة فى ريف وصعيد مصر قبل انتخابات البرلمان.. تضم قوات تدخل سريع وأمن مركزى والعمليات الخاصة وعناصر من القوات المسلحة

بدأت وزارة الداخلية فى شن العديد من الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات، لضبط جميع محرزى الأسلحة النارية وصانعيها ومروجيها، خاصة فى المناطق التى تكثر فيها النزاعات القبلية والمشاجرات الطائفية، وذلك قبل بدء الانتخابات البرلمانية المقبلة - الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق - خاصة فى محافظات الصعيد والوجه البحرى "حمرا دوم قنا، والعتمنة سوهاج، والبدارى وعزبة عبد الرسول أسيوط، وعرب شركس القليوبية، بالإضافة إلى المناطق الجبلية بالبحيرة والجيزة، والدروب الصحراوية بسيناء".
ويشترك فى هذه الحملات الأمنية المكبرة التى يشرف عليها قطاع مصلحة العام قوات التدخل السريع وقوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة مصحوبة بقوات مكافحة الشغب وخبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية والكلاب البوليسية، للكشف عن الأجسام والعبوات الناسفة خلال الحملات، كما ستدعم عناصر من رجال القوات المسلحة قوات الداخلية خلال الحملات الأمنية.
فيما تمكنت قوات وزارة الداخلية من ضبط 3 متهمين فى أسيوط من المتورطين بالضلوع فى الاعتداء على المنشآت الشرطية بالمحافظة وتخريبها والاستيلاء على ما بداخلهم من أسلحة نارية والتحريض على التظاهر وقطع الطرق وتعطيل المصالح العامة والخاصة، بحوزتهم الأسلحة المسروقة، كما تمكنت القوات من ضبط ضبط 20 متهمًا من الإخوان والمتورطين بالضلوع فى الاعتداء على المنشآت الشرطية بالفيوم، وتخريبها والاستيلاء على ما بداخلهم من أسلحة نارية، التى من بينها اقتحام "إدارة شرطة النجدة، وديوان عامة محافظة الفيوم، ومركز شرطة يوسف الصديق، ومركز شرطة سنورس، ومركز شرطة أبشواى، ومركز شرطة طامية، ومركز شرطة إطسا"، وفى قنا تمكنت الحملات من ضبط أحد أعضاء الجماعة مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4234/2013 إدارى قسم شرطة قنا بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة النارية.
ويقول اللواء حسام لاشين الخبير الأمنى إنه يجب على وزارة الداخلية القيام بمثل هذه الحملات الأمنية بصفة مستمرة، ليس فقط لمجرد قرب موعد الانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة استمرار هذه الحملات على جميع الأوكار والبؤر الإجرامية لتطهير المجتمع من هذه الظاهرة التى دخلت على مجتمعنا أعقاب ثورة 25 يناير.
وأضاف لاشين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مثل هذه الحملات تساعد على تقليص وجود الأسلحة النارية من الشارع، ومن ثم تقليل ظاهرة العنف التى باتت واضحة بشكل كبير فى البلاد فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن دور الأهالى فى هذه المحافظات التى تكثر فيها الصراعات القبلية والطائفية فى مساعدة رجال الشرطة والقوات توفير المعلومات المطلوبة عن تمركز البؤر الإجرامية التى تساعد على انتشار هذه الأسلحة فى المجتمع، بالإضافة إلى مروجى الأسلحة النارية وبيعها للعناصر الإجرامية الخطرة والعناصر الإرهابية التى تستهدف رجال الشرطة والجيش من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.
وشدد لاشين على ضرورة قيام قوات الأمن بتوخى الحذر فى جمع المعلومات وعدم الانسياق وراء أى معلومة من الممكن أن تضلل رجال الأمن وتسوقهم إلى المخاطر، لافتا إلى ضرورة التأكد من المعلومات وعمل كل التحريات الأمنية الكاشفة والمدللة على تواجد العناصر الإرهابية والإجرامية من محرزى ومروجى الأسلحة النارية بقصد إشاعة الفوضى فى البلاد.
بينما يقول اللواء رفعت عبد المجيد الخبير الأمنى إن حملات وزارة الداخلية التى تقوم بها وتشنها لضبط البؤر الإجرامية، التى تسعى إلى ترويج هذه التجارة غير المشروعة من تجارة الأسلحة النارية والمواد المخدرة، لا يوجد بينها وبين بدء الانتخابات البرلمانية علاقة، موضحا أنه إلزاما على وزارة الداخلية القيام بهذه الحملات باستمرار لنزع الأسلحة النارية من المجتمع المصرى، الذى انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة التى أعقبت ثورة 25 يناير، وما تلاها من انفلات أمنى وسرقة الأسلحة من الأقسام والمراكز الشرطية.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قوات الأمن المشاركة فى هذه الحملات الأمنية المكبرة تواجه العديد من المخاطر أثناء عملية ضبط تلك العناصر الخطرة، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الحملات على أعلى مستوى من التأمين لجميع الأفراد المشاركة فى العملية، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على المعلومات الأولية بصورة كبيرة، حيث إن العناصر الإرهابية تجند عددا من المواطنين لتضليل قوات الأمن بمعلومات خاطئة.
ويناشد عبد المجيد وزارة الداخلية بالاستمرار فى مثل هذه الحملات التى تسمى بالحملات الموجعة على التجارة العالمية غير المشروعة للأسلحة النارية، ومراقبة العناصر الخطرة مراقبة لصيقة.
إصابة 10 فى معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى بلقاس بالدقهلية