أكد اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن مركز خدمة المواطنين بقطاع مصلحة السجون التابع لإدارة حقوق الإنسان بالقطاع تمكن من الاستجابة للعديد من الالتماسات والشكاوى المقدمة من ذوى المودعين بالسجون خلال شهر أكتوبر الماضى. ولأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه تم فحص 4401 شكوى بمعرفة الإدارات المختلفة بالإدارة وشملت فحص 2100 شكوى بشأن الاستعلام عن أماكن الاحتجاز و1408 شكاوى بشأن الاستعلام عن المواعيد المقررة للإفراج تحت شرط وبالعفو و13 حالة طلب إفراج صحى عن نزلاء بالسجون. وأضاف أنه تمت الموافقة على 140 التماسا بشأن نقل مسجون من السجن المودع فيه إلى سجن آخر مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية ولم شمل الأسرة، حرصا من القطاع على مراعاة البعد الإنسانى لكل النزلاء وأسرهم. وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن ذلك يأتى فى إطار الرعاية الاجتماعية التى يوليها القطاع للنزلاء بكل السجون وأسرهم، حرصا من القطاع على الارتقاء بكل مناحى العمل وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتطبيق الأساليب العقابية وقواعد القانون الدولى وحقوق الإنسان بكل صورها داخل السجون المصرية. موضوعات متعلقة : مصلحة السجون تراجع سجلات مستحقى العفو بمناسبة عيد الأضحى وانتصارات أكتوبر