تعقد اللجنة التجارية المصرية - الهندية بالعاصمة نيودلهى اجتماعات الدورة الثانية غدا الاثنين لمدة يومين برئاسة الوزير مفوض تجارى محمد عبد العزيز داود رئيس التمثيل التجارى عن الجانب المصرى وDhesi وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بالهند. وأوضح الوزير مفوض تجارى محمد داود رئيس التمثيل التجارى فى بيان لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، انه سيتم عرض عدد من المشروعات الاستثمارية على الجانب الهندى ومناقشة شق التعاون الصناعى خاصة فى ضوء قيام الجانب الهندى حاليا بتنفيذ برنامج لتطوير مركز التدريب المهنى فى شبرا الخيمة، من خلال عملية استبدال وإحلال عدد 17 ماكينة للتدريب على صناعات الغزل والنسيج والصباغة، وسيتم خلال اللجنة استعراض الموقف التنفيذى لعملية تطوير المركز للتأكد من انتهائها بحلول مطلع العام المقبل 2015. وأضاف أن اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند تستهدف الاتفاق على خطة عمل لدفع معدلات التبادل التجارى بينهما، كما سيتم مناقشة موضوعات التعاون الصناعى، والاستفادة من الخبرة الهندية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الحضانات التكنولوجية،ومناقشة تسهيل فرص نفاذ السلع الزراعية بين البلدين، والتعاون فى مجالات تصنيع الأدوية والأسمدة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة والرى. وأشار إلى أنه سيناقش مع الجانب الهندى خلال اعمال اللجنة سبل تفعيل مجموعات العمل الدراسية الخمس التى تم الاتفاق على تأسيسها بين البلدين منذ أكثر من عام ونصف، والتى تغطى مجالات التجارة، التعاون الصناعى والصناعات لصغيرة والمتوسطة، المواصفات والمنشأ، الزراعة، والصحة والدواء، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة سبل زيادة مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الدولية التى تقام فى الهند، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين فى الفترة المقبلة، باعتبارهما من أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية وللاستثمارات المشتركة مع الهند. ويشارك ضمن الوفد المصرى فى اللجنة ممثلين عن وزارتى الصحة والسكان، والقوى العاملة، بالاضافة الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى المصرى، وقطاع الاتفاقيات التجارية، ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند قد بلغ حوالى 5 مليارات دولار فى عام 2013 مقارنة بحوالى 3.26 مليار دولار فى عام 2011، وبلغت الصادرات المصرية للهند نحو 2.4 مليار دولار فى عام 2013. وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى الهند فى البترول الخام والغاز، الفوسفات الخام، غزول الكتان، بوليمرات الأكريليك، وسيور نقل الحركة، والرخام، وبعض منتجات الأثاث الخشبي، والبرتقال، والجلود المدبوغة، والأسمدة؛ بينما تمثلت أهم بنود الواردات منها فى: المنتجات والمشتقات البترولية، أجزاء وأدوات للتنظيم والتحكم، اللحوم الجاموسى المشفاة، اطر للنظارات، سيارات ركوب، كيماويات، عربات نقل ذات ثلاث عجلات، ومحركات الديزل، وعدد التليفونات بالإضافة إلى الخيوط والغزول القطنية. أما بالنسبة للاستثمارات الهندية فى مصر، فتوجد حوالى 50 شركة هندية تعمل فى مصر، منها حوالى 25 مشروعا مشتركًا وفروع مملوكة بالكامل لشركات هندية، ويبلغ إجمالى قيمة استثمارات الشركات الهندية حوالى 2.5 مليار دولار(حسب تقديرات الجانب الهندى) بينما يبلغ قيمة التدفق فى رأس المال المصدر حوالى 770 مليون دولار (طبقا لبيانات هيئة الإستثمار).
