بدأت وزارة القوى العاملة برئاسة الدكتور ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، فى تطبيق نظام البصمة الإلكترونى لرصد حضور وانصراف الموظفين، عوضا عن النظام التقليدى المعتمد على التوقيع فى الدفاتر الورقية، حيث تم وضع جهاز للتوقيع بالبصمة فى كل دور بمبنى الديوان العام . يأتى ذلك فى إطار أعمال التحديث والتطوير الإدارى الذى تجريه وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشرى، لضبط الأداء وتحقيق الانضباط المطلوب للعاملين بالديوان العام. وأوضحت "عشرى"، فى بيان لها اليوم، أن إقرار نظام البصمة لا يعنى عدم الثقة فى الموظف أو فى إمكانات الضبط، مؤكدة أن الفكر الإدارى بحاجة إلى تطوير ومتابعة فى الوقت الذى أصبح فيه هذا الفكر من أبجديات الدول الغربية المتقدمة.
