ينظم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ملتقى "بُناة مصر 2014" خلال الفترة بين 24 و25 نوفمبر الجارى، كخطوة تمهيدية لمؤتمر مصر الاقتصادى، المقرر عقده فى نهاية شهر فبراير المقبل، بمدينة شرم الشيخ، برعاية رئيس مجلس الوزراء. وذكر بيان أصدره الاتحاد أن الملتقى يمثل أهمية كبيرة فى توضيح رؤية قطاع البناء والتشييد خلال المرحلة المقبلة، والفرص المتاحة للاستثمار بها، ما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لتنشيط الاقتصاد، وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة، فضلًا عن الإسهام فى توفير المزيد من فرص العمل، كما يعتبر فرصة جيدة للتعاون المثمر بين شركات المقاولات والبناء والتشييد والتحديات، التى تواجهها فى الوقت الراهن. وأشار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وفق البيان، إلى أن الحكومة ترحب بمشاركة جميع المستثمرين المصريين والأجانب فى المشروعات القومية، التى تعتزم الدولة تنفيذها، مؤكدًا أن الجميع سيشارك فى بناء مصر الجديدة، التى نريد أن تكون من أفضل دول العالم جذبًا للاستثمار. ونوه رئيس مجلس الوزراء بأن دول الخليج أعربت بالفعل عن رغبتها بالمشاركة فى العديد من المشروعات الكبرى، ومنها مشاركة الإمارات فى إنشاء مليون وحدة سكنية، والمركز اللوجيستى للحبوب، وتدشين صوامع لتخزين القمح وغيرها من المشروعات. وشدد محلب على ضرورة الإسراع فى وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، بما ينعكس على رفع الطاقات الإنتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل. بدوره، قال رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز، إن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة النمو التى تراهن عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، لارتباطه بما يقرب من 100 صناعة، إلى جانب استحواذه على أكثر من 10% من حجم العمالة داخل السوق، وإن كان تأثر بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف أنه من المهم عقد الملتقى فى هذا التوقيت، الذى يمثل تجسيدًا لتطلعات البلاد فى التعمير والبناء فى إطار التحول التاريخى الذى تشهده من خلال تنفيذ كبرى المشروعات فى التنمية العمرانية المتكاملة والمتمثلة فى مشروع قناة السويس الجديدة، أكبر مشروع قومى فى تاريخ البلاد، فضلًا عن مشروعات الإسكان المليونية والخطة القومية للطرق التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأكد عبدالعزيز أن مواصلة البناء والتنمية والتعمير هى أفضل السبل لتحقيق الاستقرار الأمنى فى البلاد، مطالبًا بضرورة إقرار خطة متكاملة لإنشاء مجتمعات عمرانية، وصناعية، وسياحية، واستثمارية جديدة بسيناء فى ظل امتلاكها مناطق واعدة، ومساحات كبيرة تحتاج إلى تنمية واستثمار حقيقى. ويشهد الملتقى الذى يحظى بحضور حكومى واسع، الكشف عن الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة ضمن المشروعات القومية العملاقة (قناة السويس– القومى للطرق – الساحل الشمالى– المليون وحدة)، أمام قطاع المقاولات، ويناقش تحديد سيناريوهات مقترحة للمساهمة فى حل مشكلة المرافق، التى تعانى البلاد من نقصها، فضلًا عن عرض التشريعات والتعديلات التى يحتاجها قطاع المقاولات بهدف تطوير المهنة فنيًا وتنظيميًا وحمايتها من الممارسات الضارة التى تؤثر على جودة البناء وثقة المجتمع. كما يبحث المشاركون فى الملتقى الخطة المستقبلية للطرق الجديدة ودورها فى تحقيق التنمية، وأهمية تنفيذ الخطة القومية الجديدة للطرق داخل العديد من المحافظات، والتحديات التى تواجه المقاولين فى تنفيذ تلك الخطة وكيفية إزالتها، والتمويل المطلوب لتنفيذها وإمكانية الاستفادة من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
