أكد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، أن الإضراب فى المستشفيات مجرم قانوناً، وأن واقعة وفاة حالتين داخل المستشفى قيد التحقيق، وأن التحقيق لا يعنى الإدانة إلى أحد". وأضاف "عبد الخالق"، خلال مؤتمر صحفى عصر اليوم السبت بمركز رعاية الشباب: "أنا معى مطالب التمريض، ولكن أنا ضد الإضراب فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم، مما يؤدى إلى تعرض حياة الناس إلى خطر". وقال: "لا يجوز أبداً الإضراب بحجة عدم تنفيذ مطالبهم، ولابد من مضاعف العقوبة إذا ثبت تسبب الإضراب فى وفاة حالتين داخل مستشفى الأميرى الجامعى، وأننا عقدنا اجتماعاً مع ممثلى التمريض من أجل عرض مطالبهم، وممثلى وزارة المالية، وتأكدنا من أن هناك سوء فهم فى مسميات الحوافز المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وأننا اتفقنا على صرف حوافزهم من باكر، حتى تنتهى من تلك الأزمة". وعن الأوضاع داخل المستشفى، قال "عبد الخالق": "إن المستشفى عادت إلى العمل مرة أخرى، بعد أن حولت أمس عددا من حالتها إلى مستشفيات التابعة لوزارة الصحة، للإضراب التمريض". وزير التعليم العالى يشهد اجتماعا بجامعة إسكندرية السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى جانب من الاجتماع كلمة وزير التعليم العالى خلال الاجتماع جانب من الاجتماع