استنكرت حركة "معلمون بلا نقابة وأحرار المعلمين" بالإسكندرية، تقديم نقيب إحدى النقابات الفرعية بالإسكندرية شكوى للنائب العام ضد أمين عام الحركة حسن العيسوى، بتهمة طباعة منشورات ضد قانون الكادر والادعاء بسلب ونهب مبانى الشاطئ، واتهام النقابة ومجالسها بالفساد والانحراف، واتهم بلاغ النائب العام الأمين العام للحركة "بالارتماء فى أحضان جماعة محظورة والانضمام لكفاية وحزب الغد، متبعا أساليب الإثارة والبلطجة ومخالفة ميثاق شرف المعلم العربى"، وأسقط نفسه فى جريمة القذف والسب العلنى لمؤسسات تعليمية بما يتعارض مع شرف المعلم. كما أدانت الحركة فى بيان أصدرته اليوم الخميس ما وجهه نقيب إحدى النقابات الفرعية فى بلاغه للنائب العام، متضمنا البيان أن الحركة ضد إهانة المعلم فى اختبارات بدون تدريب و ضد إقرار قانون ينص على حق الوزير فى تعيين 10% من الأجانب فى وقت تعانى فيه مصر من البطالة، وعدم وجود سند قانونى لاختبار غير المعين والمرقى طبقاً للمادة 72 و 74 من قانون 55 لسنة 2007 . وأكد البيان أن فساد النقابة معلوم للكافة من خلال تقارير وشهادات الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى الفساد المتمثل فى حرمان المعلمين من انتخاب من يمثلهم واستمرار غلق نادى الشاطىء بالإسكندرية منذ عشرة سنوات فى الوقت الذى يتم فيه خصم جنيهين من كل معلم والبالغ عددهم مليونا ومائتى ألف معلم، واصفا النقابة بالمغارة السرية التى لا يعلم أحد من دخلها ولا عدد أعضائها ولا متى تعقد جمعياتها العمومية والمخالفة للمادة 49 من قانون النقابة باستمرار الأعضاء من عام 2000، مما أدى إلى فراغ قانونى، حيث إن جميع الأعضاء من ساقطى العضوية منذ فبراير عام 2004 . وأكد بيان الحركة أن الاتهامات الموجهة ضد أمينها العام من جانب نقيب إحدى النقابات الفرعية بالإسكندرية بمخالفة ميثاق شرف المعلم، هى موجهة له شخصياً لنص القانون على تسليم كل معلم نسخة من قانون النقابة وميثاق شرف المعلم طبقاً للمادة 21 من اللائحة، فى الوقت الذى لم يتسلم فيه أكثر من مليون معلم هذه النسخة.
