قال مسؤولون أمريكيون إن الولاياتالمتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التى تقاتل فى ليبيا للحيلولة دون تحول حرب بالوكالة تغذيها قوى إقليمية إلى حرب أهلية شاملة ولإرغام زعماء المتشددين على التفاوض. وأدى التدخل الخارجى إلى تفاقم القتال بعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام معمر القذافى حيث تدعم قطر وإلى حد ما تركيا قوات على صلة بالإسلاميين فى حين تدعم مصر والإمارات العربية المتحدة منافسين يميلون الى العلمانية. وستكون العقوبات الأمريكية منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة تهدف إلى الضغط على الفصائل والمقاتلين الليبيين للمشاركة فى مفاوضات سياسية ترعاها المنظمة الدولية ويرأسها مبعوث الأممالمتحدة بيرناردينو ليون. وطرحت علنا امكانية فرض عقوبات للامم المتحدة لكن لم يكشف من قبل عن فرض عقوبات أمريكية منفصلة، ورفض المسؤولون الأمريكيون تحديد الأشخاص الذين قد تستهدفهم العقوبات أو السبب فى انهم يشعرون بضرورة النظر فى عقوبات أمريكية منفصلة عن الأممالمتحدة. ولم يفصحوا أيضا عن نوع العقوبات التى سيقترحونها. اما بالنسبة لعقوبات الأممالمتحدة فانها ستستهدف حال تطبيقها الأفراد أو الجماعات المشاركة فى القتال وليس داعميهم الأجانب وستجمد اصولهم بالاضافة إلى فرض حظر للسفر. وتشهد ليبيا حالة من الفوضى فى ظل تصارع حكومتين وبرلمانين متنافسين على السلطة والسيطرة على ثروات البلاد النفطية. ويقع الجزء الغربى من البلاد تحت سيطرة متشددين على صلات بإسلاميين يطلقون على انفسهم اسم قوات فجر ليبيا والذين سيطروا على العاصمة طرابلس فى أغسطس آب. وأسست تلك الجماعة البرلمان السابق وشكلت حكومة خاصة بها. بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على دويلة فى الشرق يعمل برلمانها من فندق فى طبرق. وفى حكم من المرجح ان يثير انقسامات عميقة أعلنت المحكمة العليا امس الخميس عدم دستورية هذا البرلمان.
