علن المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا اليوم الخميس امتثاله لحكم المحكمة العليا بحل البرلمان، وقال النائب الثانى لرئيس المؤتمر الوطنى العام "صالح المخزوم" إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية اليوم الخميس والقاضى ببطلان تعديلات "لجنة فبراير" هو انتصار للوطن وليس انتصاراً لطرف سياسى على حساب الآخر . وأضاف مخزوم فى بيان عن المؤتمر، صدر عقب صدور حكم المحكمة العليا ، أن " المؤتمر الوطنى العام يتعهد للشعب الليبى وللثوار البواسل وكل المرابطين فى الجبهات بأنه سيتحمل المسؤولية إلى أن يصل الجميع إلى حل نتفق عليه جميعا ". وأكد المخزوم أن" المسار الديمقراطى لا حياد عنه، وأن بناء دولة المؤسسات فى ليبيا بعد ثورة فبراير وبناء دولة القانون والمؤسسات قد بدأ وتحقق منذ أن أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء فى كل ما يحدث من إشكالات وخصومات". وأوضح النائب الثانى لرئيس المؤتمر الوطنى العام أنه" بحكم المحكمة الصادر اليوم يعتبر "مجلس النواب كأن لم يكن"، و يعتبر كل ما أصدره المؤتمر من قرارات فى الفترة الماضية القريبة بما فيها إنشاء حكومة الانقاذ الوطنى هى قرارات مشروعة ونافذة منذ تاريخ صدورها". وناشد كافة الأطراف بجميع توجهاتها بضرورة احترام سيادة القضاء وحياده ونزاهته ، داعياً الأممالمتحدة وكافة دول العالم إلى احترام قضاء الدولة ومؤسساتها ودعوة الجميع إلى احترامه ، وهنأ المؤتمر الوطنى العام الشعب الليبى بتحقيق أحد أهم أهداف ثورة " 17 فبراير" وهى احترام القضاء . ومن جهته أعلن المتحدث السابق باسم المؤتمر الوطنى العام " عمر حميدان" بأن المؤتمر هو صاحب القرار و الشرعية، و أنه سيعمل على إيجاد حلول سياسية للوضع الراهن بما فيها دعم حكومة الانقاذ التى يترأسها "عمر الحاسي". وخرجت جموع من المواطنين فى مدينة طرابلس و الزاوية و مصراتة وصبراته وغريان للاحتفال ابتهاجا بالقرار، وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فى ليبيا قضت اليوم بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات "لجنة فبراير" التى شكلها المؤتمر الوطنى العام . وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن المحكمة قضت ايضا فى جلسة النطق بالحكم التى عقدتها صباح اليوم على الهواء مباشرة من مقرها بالعاصمة طرابلس باعتبار الخصومة منتهية فى الطعنين الاخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته فى طبرق .