وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الثروة المعدنية، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، فى صورته النهائية، وذلك بعد طرحه للنقاش والتوافق عليه، بين وزارتى الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، من جانب، وممثلى اتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والبترول والتعدين من جانب آخر. وينص مشروع قانون الثروة المعدنية، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تنظيم عمليات البحث واستغلال الخامات التعدينية (مناجم محاجر ملاحات) ومراقبة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة فى ثرواتها الطبيعية. كما ينص القانون على استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها، بما يضمن تعظيم عائدات الدولة دون التعارض مع تشجيع الاستثمار، حيث من المتوقع أن تصل عائدات الدولة بعد تطبيق القانون إلى ما يقرب من خمسة مليارات جنيه قابلة للزيادة. وتضمن المشروع الجديد أحكامًا خاصة بكل من المناجم والمحاجر والملاحات، تتعلق بالقواعد التنظيمية لاستخراج تراخيص البحث والاستغلال لكل منها، ومدة كل ترخيص، والقواعد الحاكمة لعملية استغلال الخامات التعدينية، والشروط اللازمة لتجديد التراخيص، كما تضمن مشروع القانون أحكامًا خاصة بإيقاف وإلغاء تلك التراخيص.
