وزير البيئة فى ندوة «اليوم السابع»: الشعب لديه أمل فى الحكومة ومستعد للتحمل..خالد فهمى: أنا رجل حكومى أحمل سمات مجتمع بايظ منذ 30 سنة.. وابنى ومراتى كانوا أعضاء فى «تمرد» حين كنت وزيرا فى عهد الإخوان

«البيئة داخلة فى كل القطاعات، والمشاكل البيئية مشاكل عابرة للقطاعات، وبالتالى كل قطاع يؤثر ويتأثر، والمشاكل البيئية مشاكل تراكمية، لأن الهدر والتدهور فى أى قطاع بيئى يتم بشكل تراكمى، والإصلاح البيئى أيضًا يتم تراكميا».. هكذا استهل الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، لقاءه ب«اليوم السابع» خلال الندوة ندوته معها فى مقر الجريدة.
وأكد الوزير أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن حلول بيئية لللمشكلات البيئية قائلاً: إن هذه الحلول أول مرة تحصل فى مصر، ولا يعنى هذا أنى اللى بدأتها لكنه مجهود كتير لمن سبقونى ولا يمكن أن أنسبها لنفسى.
وكشف الدكتور خالد فهمى، خلال ندوة «اليوم السابع»، عن معاناة التنمية فى مصر من القطاعية والعمل فى جزر منعزلة.
وزير البيئة
وأوضح الدكتور خالد: «هذا يتضح فى كل الإدارات البيئية للمشاكل فى العالم أجمع، فهو عمل تراكمى هيؤثر وليس من يدفع بالضرورة هو المستفيد، فالصناعة تدفع وتستفيد الزراعة، كما تستفيد السياحة والثروة السمكية»، مضيفا: وبالتالى النظرة المجتمعية هى أساسية فى حل مشاكل البيئة، وبالتالى الاستثمار أو الإنفاق على البيئة ليس بالعائد على الذى تنفقه المؤسسة، ولكن بالعائد الاجتماعى، وهو ما نغفله بمصر، وتابع: التكلفة الاجتماعية كيف ندمجها لأننا بنعانى من القطاعية فى التنمية الاقتصادية الاجتماعية فى الزراعة والصناعة والجهات الأخرى؟ وكأنهم ممكن أن يعيشوا بمفردهم، لكن البيئة الوضع عندها مختلف، لأنها تعمل مع الجميع بشكل أفقى وليس رأسيا.
وعلق وزير البيئة عند تعريفه بأنه كان وزير بيئة سابقا فى عهد الإخوان قبل أن يكون وزيرًا للبيئة الآن، قائلاً: «يعنى إيه وزير فى عهد الإخوان؟ أنا عملت مع حكومة انتخب رئيسها الشعب والقوى الثورية جميعا اتفقت على العمل مع الإخوان وأن الحكومة تكنوقراطية، وأنا رجل تكنوقراطى وكان طبيعيا أن أعمل فى هذه الحكومة، مشيرا إلى أنه أول من طلع أشرف العربى وأسامة صالح وأسامة كمال، وبعد شهرين ومع التعديل الوزارى خرجت مجموعة، وأصبحنا قلة، لأن جزءا من الحكومة يا إما حزب الوسط أو حزب الإخوان، كانت الفترة كلها مشاكل فى مجلس الوزراء كوزراء بعيدين عن الإخوان».
وأوضح الوزير قائلاً: «المشاكل بصفة عامة هى أنها كانت المرة الأولى لى كوزير، أنا عارف إن فى انتخابات برلمانية فى إبريل وأنا تسلمت الحكومة فى يناير فلم يكن أمامى سوى 3 شهور لعمل حاجة ليس طمعا فى مستقبل، لأن خبرتى طويلة وأثبت نفسى ومستقبلى خلفى وليس أمامى»، مضيفا، أن «أقصى ما يحدث بعد خروجى من الوزارة أن أكون استشاريا فى مكتب استشارى، لأنى أستاذ جامعة هرجع وظيفتى ياإما استشارى للحكومة أو استشارى فى مشروعات، لأن هذه هى وظيفتى الأساسية».
واستطرد الوزير قائلاً: «أنا كنت بحاول بما أنى عارف القطاع البيئى جيدا أن أحقق نوعا من التغيرات التى كنت أحلم بيها وأوصى بها حين كنت استشاريا، فحين كنت وزيرا فى حكومة هشام قنديل لم أستطع القول بأنى حققت كتير لكن وضعت أسسا واستيراتيجيات كثيرة لم تر التنفيذ مطلقا لأسباب عديدة لأنه لا يمكن أن يتحقق الكثير فى ثلاثة أشهر خاصة حين تكون «بطن المؤسسة فى الخارج».
وأوضح الوزير، خلال كلمته فى الندوة، تفاصيل علاقته بالحكومة خلال توليه فترة الوزارة الأولى فى حكومة الدكتور هشام قنديل وعدم وجود الحسم فيها، وأنه لا يمكن أن تحارب حكومة شعبها، وعن قرارات مجلس الوزراء فى هذه الفترة وصفها الوزير قائلاً: «فى ظل هذه الظروف لم تكن هناك الفرصة للعمل، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء وقتها لم يكن صانع القرار، حيث يتم الاتفاق على أشياء داخل المجلس وتانى يوم نفاجأ بحاجات أخرى، جايز إن احنا مش مجموعة سياسات، ولكن الأمر كان يتكرر فلم يكن هناك حسم فى حل الأمور، وكان أبرزها مثلا حين تفاقمت أزمة الكهرباء وكل يوم كان هشام قنديل ينزل يطفى النور فى ميدان الجيزة وهذا كان يعكس شيئا خطيرا جدا أن الشعب لم يكن عنده تجاوب مع الحكومة، مضيفا، المصرى يقول آه لكن له طريقته فى أنه لاء، وله طريقته فى التعامل مع الحاكم ولا يمكن لحكومة أن تحقق شىء مع الشعب المصرى إلا إذا كان هناك فيه تأييد من نسبة كبيرة من الشعب لهذه الحكومة وكان هذا هو الدرس الذى استفدته خلال عملى بحكومة الإخوان».
وقال الدكتور خالد، إن العملية ليست عملية فنية ولا تخطيط ولا استراتيجية، بالإضافة إلى أن آخر شهر كان عندى أزمة فى منزلى، ابنى ومراتى كانوا فى «تمرد» ويوزعان استمارات المشاركة فى حركة تمرد وهذا لم يكن له مشكلة عندى، لأننى لست رجلا سياسيا، وحين نتحدث فى مجلس الوزراء عن الموضوع فكانوا يقللون من الوضع ويستهينون به لدرجة أننى أعلنت أن أسرتى تشارك، فتعجب الحضور، ووصل الشد والجذب لقمته بعد الواقعة الشهيرة لتعيين محافظ الأقصر، حيث اعتراض وزير السياحة، وتأييد مجموعة من الوزراء لوزير السياحة، والتضامن معه لتقديم استقالة جماعية، وتابع وزير البيئة قائلاً: «وقتها قيل لنا إننا حكومة تكنوقراطية لا تعرف المعلومات، فاتفقنا أنه لو الشعب خرج وقال لأ للحكومة إحنا أول ناس هتسمع كلام الشعب بصرف النظر عن أى حاجة تانية، ولن نكرر أخطاء النظام السابق فى 25 يناير حين خرج عليه الشعب رافضًا سياسته»، وعن مدى رضا الشعب عن أداء الحكومة الحالية، قال وزير البيئة: «أنا أعتقد، واستطلاعات الرأى تؤكد أن الشعب عنده أمل فى الحكومة، ومستعد أن يتحمل، وهذا أهم شىء، لأن الرضا نسبى، ولا يمكن أن يكون هناك رضا كامل لأن تطلعات البشر دائمًا غير محدودة، لكن أن يكون لديك أمل وثقة هو أساس الحكم»، مضيفًا: «والثقة تأتى من الثقة فى القائد، وهذه خاصية ثانية للمجتمع المصرى لأنه يحتاج إلى قائد يثق فيه ويحبه، فيقف خلف حكومته وقراراته، الغالبية من الشعب، لأنه من الطبيعى وجود أشخاص ومجموعات تعارضه، كما يحدث فى أى مكان بالعالم، ونحن صبرنا كتير ونتعجل، فى حين أن الحكومة تُحارب من الخارج، وتُمارس عليها ضغوط شديدة جدًا من الخارج، بالإضافة إلى الجماعة وممارستها الضغوط من الداخل، لكن الهدف واضح، فعلينا أن ننظر حولنا للحكومات فى البلاد الأخرى، والشعب يعلم جيدًا التحدى الموضوعين فيه حاليًا».
وكشف وزير البيئة عن قيام بعض الجهات الحكومية بتنفيذ مشروعات بدون عمل دراسات تقييم أثر بيئى، مؤكدًا احتياج كثير من الموظفين بالهيئات الحكومية لمعرفة أن هناك قانونًا يحكم المسألة بعد 30 عامًا من ممارسات مخالفة لهذا القانون، وتدريبهم على هذا القانون، ف«السيستم» الحالى يحمل سلبيات ال 30 سنة الفائتة، وقال الوزير إن أموال المنح الخاصة بتدريب العمالة لم تكن تصل بالهدف المنشود منها، لأن هذه المنح لها مكون رئيسى خاص بالتطوير المؤسسى، وهو مشوه، وجميع الهياكل التنظيمية الحكومية تحتاج للتطوير، لأن المهمة الحالية لهذه الحكومة مختلفة عما سبق، مشيرًا إلى أنه بعد عمل الهيكل التنظيمى لجهاز شؤون البيئة عام 1994 لم يقم على تدريب الموظفين وعمل الصف الثانى، معترفًا بأن الجهاز فقد أحسن عناصر فى وزارة البيئة، واستقطبتهم المؤسسات الدولية، والبرامج البيئية الدولية، وشركات الاستثمار، لأن إدارة الجهاز أخطأت، ولم تقم بتدريب المدربين، وكثير منهم سافروا دون خلق صف ثانٍ خلفهم، وحدث ما سُمى بهجرة العقول لفشل الهيكل التنظيمى فى استيعابهم، وتقدير خبراتهم، معتبرًا أن الجهات الأخرى قدرت ذلك، وعلينا أن نعى أهمية بناء جيل ثانٍ، وتدريب الشباب على الانتماء لمؤسساتهم، ورفع كفاءتهم، وتقدير خبراتهم وتطويرها.
جانب من ندوة وزير البيئة
وعن الطريقة التقليدية التى يعمل بها حاليًا بعض الوزراء، والتى لا تختلف كثيرًا عن الطريقة السابقة للنظام، قال الوزير: «بالفعل المشكلة فى المنظومة، لكن هذه المنظومة لا تبنى فى أسابيع أو شهور، لأنه لابد من أن يعرف كل شخص دوره، وما له وما عليه، وأن يكون هناك موظف يحفز ليعمل، وأن يكون لدينا نظام الثواب والعقاب، ويكون هناك نظام وقانون للعاملين فى الدولة، والصلاحيات الموجودة فيه للوزير مثلًا، لكن عند قراءته تجدنا مكبلين به، لأن الوظيفة العامة تكبلنا، فهى بمثابة الزواج الكاثوليكى بدون طلاق»، وشدد الوزير على هذه القضية قائلاً: «نحن مكبلون بالقانون، فهناك فعلًا من يعمل بالأساليب القديمة، لأنها أساليب هيكلية بحكم القانون، وسوف أعطى مثلًا من داخل وزارة البيئة، نص القانون موضوع فى الوقت الذى لم يكن لدينا سوى شواطئ البحر المتوسط، ولم تكن هناك تنمية على البحر الأحمر، وكانت مسؤولة عنها هيئة حماية الشواطئ، وحددوا ال200 متر، والبحر المتوسط مختلف تمامًا عن البحر الأحمر من حيث النظام البيئى، وحين حدد القانون 4 وتم تعديله، طالبت هيئة حماية الشواطئ بأن تكون مسؤولة عن تنمية البحر الأحمر بحكم اختصاصها، وهناك أماكن فى البحر الأحمر تم بيعها من قبل جهات حكومية إلى مستثمرين».