قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين السبعة فى قضية الرشوة بوزارة التجارة المتهم فيها المدير الفنى لصندوق دعم الصادرات و 6 من رجال الأعمال لاتهامهم بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح منه بأكثر من 25 مليون جنيه، ومبالغ رشوة تقترب من 20 مليونا إلى جلسة 27 أبريل المقبل لإعلان المتهم السابع بالحضور من السجن الحربى لمتابعه القضية ولتفريغ الأحراز واستجابت المحكمة لجميع طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الستار أمام وعضويه المستشارين محمد طايع محمد ومحمد محمد عبد الفتاح بسكرتارية مجدى جبريل ونبيل شهاب. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة بعد إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إثبات حضورهم جميعا ماعدا المتهم السابع، لتسمع المحكمة بعدها إلى طلبات الدفاع المبدئية فى القضية، فقدم دفاع المتهم السابع حسن شهادة رسمية تفيد بأن المتهم محبوس منذ 14 نوفمبر من العام الماضى على ذمة القضيه رقم 7368 لسنة 2009 حنح عسكريه شرق بحكم وظيفته فى الجيش. وقام بعدها كريم حجاج محامى المتهم الأول أمين أحمد منصور، مساعد رئيس المكتب التنفيذى لشئون المكتب الفنى بصندوق تنميه ودعم الصادرات التابع لوزارة الخارجية، بطلب إخلاء سبيل المتهم من على ذمة القضيه وذلك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى له وتمتعه بالإفراج الوجوبى طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات لأنه محبوس منذ قرابة ال5 أشهر، وطلب ضبط نسخه القضيه الموجودة لدى هيئة المحكمة، لأن النسخه بها خطأ كبيرا فى الترقيم خلال صفحاتها ال1300 كما أن عدد من أوراق القضية اختفت والوارد بها شهادة المتهم السادس، وطلب استعجال ورود التسجيلات الخاصة بالواقعة وتفريغها للاستماع إليها حول صحة الواقعة أمام دفاع المتهم الثانى عدنان عبد الرافع صاحب شركة استيراد وتصدير فالتمس إخلاء سبيل المتهم مؤكدا أن نيابة أمن الأموال العامة سلكت مسلكا معروفا فى مثل تلك القضية بإخلاء سبيل المتهمين المعترفين بالوساطه أو بإعطاء الرشوة، وذلك طبقا لنص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن المتهم اعترف بالوساطة بالرشوة ومازال متمسكا باعترافه. بينما طلب مرتضى منصور محامى المتهم الثالث أحمد محمد فاضل استخراج شهادة رسمية من إدارة مكافحة التهرب الضريبى لبيان عما إذا كان المتهم لديه سابقة تهرب ضريبى من عدمه، وصورة من الشيك رقم 87977 المحرر فى 17 ديسمبر 2008، والتصريح باستخراج شهادة من الجهاز التنفيذى لتنمية الصادرات تفيد بأن هناك شيكات أو شهادات حررت للمتهم من الجهاز من عدمه بينما طلبت الدكتورة آمال عثمان وجميل سعيد المحاميان والموكلان عن المتهمين الرابع والخامس عبد الرءوف عيسى ونجله باسم رجال أعمال وأصحاب شركات الإطلاع على جميع الأحراز وتصويرها صورة رسمية أو ضوئية على نفقه الدفاع، مؤكدان أن المتهمين دورهم قاصر على جريمة إعطاء الرشوة واعترفوا بذلك اعترافا كاملا، أما دفاع المتهم السادس فانضم لديهم فى الطلبات ملتمسا إخلاء سبيل موكله. قامت المحكمة بعدها بفض أحراز القضيه ال11 والتى تضمنت ملفات الإدارة العامة للشئون المالية وملفات البرامج المسندة والمستندات والشيكات المحررة من وإلى المتهمين وتاريخ صدورها التى تم ضبطها مع المتهمين وحوافظ مستندات تم ضبطها فى سيارة المتهم الأول وعدد 7 هواتف محمولة وحقيبة قماشية وصندوق كرتونى وحقيبة بلاستيكية كانت تحتوى على مبالغ الرشوة. وكان ضباط الرقابة الإدارية قد القوا القبض على كل من أمين منصور، المدير الفنى بصندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والصناعة متلبسا بتلقى رشوة قدرها 500 ألف جنيه نقدا من رجل الأعمال عبدالرءوف عيسى بوساطة نجله باسم، حيث وردت معلومات إلى هيئة الرقابه الإدارية تفيد تلقى المدير الفنى لصندوق دعم الصادرات لرشاوٍ من رجال الأعمال مقابل قيامه بصرف مستحقاتهم المالية عن الصادرات التى يصدرونها للخارج، وأحيانا يتم الصرف لهم بناء على فواتير غير صحيحة على الرغم من عدم وجود عمليات تصدير، فتم القبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامه لمراقبتهم أثناء تلقى الرشوة. وأثبتت التحقيقات تورط 4 آخرين من أصحاب شركات الاستيراد والتصدير فى واقعه الرشوة وكشفت أن رجل الأعمال عبدالرءوف عيسى كان يمنح عددا من أصحاب مكاتب التصدير فواتيرا وهمية تفيد بشرائهم بضائع من مصنعه لتصديرها للخارج، حتى يتمكنوا من صرف الدعم المقرر من صندوق دعم الصادرات وقدره 10% من قيمة البضائع المدعى تصديرها على خلاف الحقيقة، حيث أن رجال الأعمال كانوا يتحصلون مقابل ذلك على نسبة 7% مما تحصل عليه مكاتب التصدير من وزارة التجارة. وأشارت التحقيقات إلى أن وزارة التجارة والصناعة تصرف دعما ماليا بنسبة 10% للشركات المصدرة من باب تشجيعها ودعم الصناعة الوطنية، وأن شركة رجل الأعمال تعمل فى مجال تصدير الأثاث من ميناء دمياط، وصدرت منتجات بمبلغ 400 مليون جنيه، واستحقت دعما من الدولة قدره 40 مليون جنيه. بعد الانتهاء من التحقيقات أمرت نيابة الأموال العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح منه بأكثر من 25 مليون جنيه، ومبالغ رشوة تقترب من 20 مليونا.
