أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "دائرة البحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى 500 حكم لصالح تلاميذ بوقف تنفيذ القرارات السلبية للجهة الإدارية بالامتناع عن قبولهم، رغم بلوغهم سن 6 سنوات فى أول أكتوبر عام 2014 بالصف الأول الابتدائى بالعديد من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بمختلف الإدارات التعليمية بالبحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بقيدهم وتنفيذ الأحكام بمسودتها دون إعلان. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة إن التعليم الأساسى الذى يبدأ بالصف الأول الابتدائى حق مقرر لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم فى أول أكتوبر من كل عام دراسى، وإن هذا الحق المقرر لهم مستمد من القانون مباشرة ولا يتوقف منحه على إرادة فرد أو جهة وقد أوجب المشرع على كل محافظ فى دائرة اختصاصه أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك باعتبار أن التعليم الأساسى حق للجميع ومن ثم لا يجوز للمحافظين إصدار أى قرارات أو اتخاذ أى إجراءات تحول دون الطفل وحقه فى الالتحاق بالتعليم الأساسى إذا بلغ سن السادسة من عمره فى أول أكتوبر من العام الدراسى يستوى فى ذلك التعليم فى المدارس الخاصة أو الرسمية. وأضافت المحكمة أنه لا يخفى ما فى تواتر الدساتير المصرية على تأكيد حق التعليم وجعله إلزاميا منذ أولى مراحله دلالة على مدى سموه حتى قيل - بحق - إن حق التعليم يسمو على الدستور ذاته بحسبانه من الحقوق الطبيعية أو الأساسية السابقة فى نشأتها على الأنظمة الدستورية، بحيث لا يستطيع الدستور أو القانون أن يحجب هذا الحق عن أى مواطن راغب فى ممارسته أو يضيق من نطاق تطبيقه بحجة تنظيمه. واختتمت المحكمة أحكامها بأن الطفل البالغ 6 سنوات المقيد بالصف الأول رياض أطفال لا يحول دون التحاقه بالصف الأول الابتدائى دون المرور على الصف الثانى رياض الأطفال بحسبان أن مرحلة رياض الأطفال مرحلة تمهيدية غير لازمة وليست مرحلة منهجية، ومن ثم لا يجوز للمحافظين وضع العقبات أو العراقيل التى تحول بين التلميذ الذى بلغ ست سنوات وبين حقه فى الالتحاق بالمرحلة الابتدائية ودون التذرع بكثافة الفصول باعتبار أن الكثافة تطبق فقط على من هم دون سن السادسة.
